كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية المنتجة سارة خليفة المتهمة مع 27 آخرينـ، بتكوين تشكيل عصابي يتزعمها بعضهم، لتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
وأحالت النيابة العامة المنتجة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار.
وقالت النيابة العامة في بيان منذ قليل، إنه إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في 24 أبريل الماضي، أمرت بإحالة 28 متهمًا –من بينهم سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات تكوني عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
كما اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وكانت النيابة العامة أصدرت عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.