وقال المتحدث الرئاسي إن "الجولة تعكس سياسة مصر الخارجية التي تقوم على الانفتاح والتعاون مع كافة دول العالم، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول البازغة اقتصادياً في جنوب شرق آسيا، للاستفادة منها في تحقيق التنمية الشاملة بمصر".

وأضاف أن الرئيس سيستهل جولته الآسيوية بزيارة إلى سنغافورة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتواكب احتفال الشعب السنغافوري بالعيد الخمسين للاستقلال، واحتفال البلدين بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ ذلك الحين.

وأوضح المتحدث الرئاسي، أن زيارة الرئيس إلى سنغافورة ولقائه بالرئيس "توني تان" ورئيس الوزراء "لي هزين لونج" تأتي في إطار اهتمام مصر بتنشيط علاقاتها مع سنغافورة التي تمتلك خبرة واسعة في عدد من المجالات التي تهتم مصر بتطويرها، ومن بينها إدارة وتطوير الموانئ، وتحسين جودة التعليم العام والفني، وإدارة الموارد المائية وتحلية المياه.

وأشار إلى أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى الصين، في إطار العلاقات التي تجمع بين البلدين، والتي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية واستشراف آفاق جديدة للتعاون بينهما، فضلاً عن متابعة نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصري والصيني، ولاسيما نتائج زيارة الرئيس للصين في ديسمبر 2014.

وسيشهد لقاء الرئيس مع نظيره الصيني "شي جين بينج" التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسيعقبه لقاء آخر مع رئيس وزراء الصين "لي كيكيانج".

ومن المقرر أن يشارك الرئيس في مراسم احتفال الصين بمرور سبعين عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية التي ستُقام بميدان السلام السماوي ببكين، كما يلتقي بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاحتفال للتباحث معهم حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم وكذا تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وسيتوجه الرئيس بعد ذلك إلى إندونيسيا في زيارة تُعد الأولي لرئيس مصري إلى إندونيسيا منذ عام 1983، حيث سيعقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس الاندونيسي "جوكو ويدودو" في لقاء ثنائي يليه اجتماعٌ موسع بحضور وفديّ البلدين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على مذكراتِ تفاهمٍ بين البلدين في عدد من مجالات التعاون الثنائي.

وسيزور الرئيس مقر الأمانة العامة للتجمع الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، حيث سيلتقي بسكرتير عام التجمع لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول الآسيان على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في ضوء الفرص الواعدة التي توفرها مصر في إطار العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تدشنها في المرحلتين الراهنة والمستقبلية.