وضعت فرنسا حدا أقصى لعدد التأشيرات التي ستمنحها لمواطني المغرب والجزائر وتونس، قائلة إن حكومات الدول الثلاث لا تسمح بعودة ما يكفي من مواطنيهم الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في باريس اليوم الأربعاء "سنخفض عدد التأشيرات بنسبة كبيرة".
وتابع أنه سيتم خفض عدد التأشيرات التي سيتم إصدارها للجزائر والمغرب بنسبة 50% في حين سيتم خفض التأشيرات الممنوحة لمواطنين تونسيين بمقدار الثلثين.
وقال الوزير إنه تم اتخاذ هذه الخطوة لأن الدول الثلاث رفضت استعادة بعض مواطنيها الذين تقرر ترحيلهم من فرنسا؛ لأنهم ارتكبوا جرائم أو تحولوا إلى التطرف أو ليس لديهم تصريح إقامة.
وقال دارمانين في مقابلة مع شبكة "بي اف ام تي في" الفرنسية "طالما لا تقبلون عودة مواطنيكم، فلن نقبل دخول مواطنيكم".
وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن القرار يأتي ردا على رفض دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) التعاون عبر إصدار التصاريح القنصلية لمواطنيها المشمولين بقرارات الترحيل.
وقال اتال لمحطة "اوروبا 1" "إنه قرار صارم وغير مسبوق لكن كان من الضروري اتخاذه باعتبار أن هذه الدول لا تقبل باستعادة مواطنيها الذين لا نرغب ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا".
وبحسب المعلومات، التي أوردتها المحطة الإذاعية، أصدرت السلطات الفرنسية، على سبيل المثال، قرارات بترحيل 7731 جزائريا ما بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري، لكن 22 فقط منهم جرى ترحيلهم فعليا وهي نسبة لا تتعدى 2ر0 %.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس ووزير الداخلية، قاما بزيارات للدول الثلاث قبل أشهر بهدف التوصل إلى اتفاق لتيسير عمليات الترحيل، ولا سيما من يشكلون خطرا أمنيا أو يشتبه بارتباطهم بجماعات متشددة.
وقال اتال إن الهدف من الإجراءات الجديدة "هو دفع هذه الدول إلى تغيير سياساتها والقبول بإصدار التصاريح القنصلية".