قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ نحو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، معتبرًا أن الأهم من الرقم هو اعتماد النمو بصورة متزايدة على القطاعات الحقيقية والإنتاجية.
وأضاف في كلمته خلال لقاء الرئيس السيسي بالحكومة والمحافظين ومجموعة من قيادات الدولة وعُمد القرى، مساء الثلاثاء، أن قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات سجلت نموًا، وهو ما يعزز، بحسب قوله، فرص استمرار النشاط الاقتصادي بدلًا من الاعتماد على موارد أو تدفقات استثنائية.
وتتفق النسبة التي ذكرها مدبولي مع أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي أعلنت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، وأرجعت التحسن إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المؤشرات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا مرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة وزيادة أعباء الدين، مستندًا إلى ما لمسه خلال مشاركته الأخيرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويُذكر أن مدبولي ترأس وفد مصر في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألقى بيان مصر أمام جلسة النقاش العام رفيعة المستوى في نيويورك.
كما يُذكر أن الرئيس السيسي عقد الاجتماع بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، إلى جانب عدد من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين.