كان 2018 عامًا حافلًا بالنقاش حول عدد من القضايا الدينية، وإثارة الجدل حول بعض آخر، برز فيها صوت الأزهر والإفتاء، واستدعى الأمر تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحداهم، ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه القضايا:

هلال رمضان

مع دخول شهر رمضان الماضي، وإعلان دار الإفتاء المصرية رؤية الهلال، حاول البعض التشكيك في صحة هذه الرؤية، ولاسيما بعد انتصاف الشهر واكتمال البدر، الذي زعموا حدوثه ليلة 12 من الشهر.

ورد الشيخ صالح عبدالحميد، عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، بقوله إن الشريعة الإسلامية تعترف بعلم الفلك، الذي يعد علمًا قطعيًا ويقينيًا، موضحًا بأنه عند استطلاع الأهلة وإجراء الرؤية الشرعية بالعين المجردة، يجتمع علماء الفلك مع لجنة من دار الافتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان، ليجتمع بذلك الدليلين الظني والقطعي.

الزواج المبكر

زواج القاصرات من الموضوعات المتجددة على الساحة المصرية بشكل مستمر، فالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في نوفمبر الماضي، عن رصد 118 ألف حالة زواج مبكر في مصر، بما يعادل نحو 40% من حالات الزواج، بينهم أكثر من 2000 فتاة مطلقة أو أرملة، وهن دون الـ18 عامًا.

وأكدت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن زواج القاصرات يعد استخدامًا غير قويم للدين، رافضة إجازة البعض لهذا الزواج انطلاقًا من زواج الرسول بالسيدة عائشة، لعدم وجود مقارنة.

وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في نوفمبر الماضي، عن إطلاق خدمة الزواج الرقمي، للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة، وذلك عبر حمل المأذون لحاسب لوحي، يسجل عليه بيانات الزوج والزوجة، ليتم إرسالها بشكل لحظي لقاعدة البيانات والتأكد من الأعمار الحقيقية للزوجين.

لكن إسلام عامر، نقيب المأذونين، أكد أن هذه الخدمة لن تحد من ظاهرة زواج القاصرات، لأن المأذون حاليًا لا يملُك عقد قران زوجين دون السن القانونية من الأساس، بينما تلجأ الأهالي عادة إلى العقود العرفية لتمرير الزواج.

حظر النقاب

النقاب أخذ دورًا بين القضايا التي أثارت جدلًا في 2018، وبدأ ذلك بإعلان النائبة غادة العجمي، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى تقدم النائب محمد أبو حامد، باقتراح لرئيس الوزراء، لإصدار قرار بمنع ارتدائه في المؤسسات الحكومية، مبررين ذلك بأن سلبياته أكثر من إيجابياته، وأنه يخل بالسلم العام ويستخدم في عمليات إجرامية كالخطف والسرقة والأعمال الإرهابية.

وأثارت هذه الخطوة موجة من التعليقات المؤيدة والمعارضة، فالدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قال إن النقاب ليس بواجب، وأن من حق المؤسسات المختلفة أن تشترط عدم ارتدائه.

بينما قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن النقاب يعتبر فضيلة وليس فريضة، إلا أن تشريع البرلمان لقانون يمنع ارتدائه يعد مبالغة وتشددًا ومصادرة لحرية الناس.

وفي نهاية المطاف، تراجعت النائبة عن التقدم بقانونها، مفسرة ذلك بمنع حدوث انقسامات داخل الشارع المصري.

المساواة في الميراث

عادت مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، بعد تشريع تونس لقانون يطبق هذا الأمر، أواخر نوفمبر الماضي، قبل أن تهدأ الأمور قليلًا ببيان من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، حذرت فيه من «تجاوُز بعض المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة من الدين بالضرورة».

وبدأت التعليقات على التشريع التونسي، بتصريح للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أيد فيه هذه الخطوة، وقال إنه تمنى أن يكون لمصر السبق في هذا الأمر.

هذا التصريح أشعل موجه من التعليقات، وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن الإلزام بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مخالف لنص القرآن.

وذكر أن «الهلالي»، لديه مشكلة منهجية في طريقته، وأنه تحدث بكلام متناقض، ثم رد عليه قائلًا: «بعد الشر إن مصر تعمل كده».

حجية السنة النبوية

وفي ظل دعوات تجديد الخطاب الديني، يظل الحديث متناثرًا حول التراث الإسلامي والنصوص الدينية ومن بينها الأحاديث النبوية الشريفة، التي أكد الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، حجية الصحيح منها تمامًا كالقرآن الكريم.

وانتقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التشكيك في قيمة السنة النبوية وثبوتها وحجيتها، والطعن في الصحابة والتابعين من قبل بعض «المتربصين»، موضحًا أن السنة تساوي ثلاثة أرباع الدين.

وقالت دار الإفتاء، إن السنة النبوية أصل من أصول التشريع، وكونها حجة أمر معلوم من الدين بالضرورة ومتفق عليه عند جميع المسلمين.

وبدوره، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الفقهاء أجمعوا على حجية ومكانة السنة النبوية الشريفة، وأن طاعة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- جزء لا يتجزأ من طاعة الله.

الطلاق الشفوي

تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في نسب الطلاق، خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بالمعدلات العالمية، وفقًا للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا الأمر خلال مؤتمر الشباب السادس، قائلًا: «نسب الطلاق 44%، وهذا يعني أن كل 100 حالة زواج يحدث بها تقريبًا 50% طلاق، وهناك 9 ملايين طفل بدون أب وأم بشكل مباشر، و15 مليون طفل آخرين بشكل غير مباشر نتيجة انفصال خفي بين الزوجين، وعدم تحرير وثيقة الطلاق، كترك أحد الزوجين للمنزل».

وتابع: «عندما قلت أنه لابد من عمل تشريع لتوثيق الطلاق هوجمت، ولم يقل أحد إن المجتمع يحق له حماية نفسه بعد تطورات على مدار 1400 سنة».

فوضى الفتاوى

من زواج الأجنة في بطون أمهاتها ونكاح الموتى إلى المواريث وأكل القطط والكلاب، لم تسلم 2018 من فوضى الفتاوى التي أثارت جدلًا واسعًا، ويبدوا أنها حركت ساكنًا لدى مجلس النواب فأعد قانونًا ينظم التصدي للفتوى العامة.

وقال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن عشوائية الفتاوى استدعت تدخل المجلس لتحديد من لهم حق الفتوى وتحجيم هذه الفوضى وآثارها، موضحًا أن القانون يحدد جهات أربع هي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.

وشدد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة قيام مؤسسات الإفتاء بعملية غربلة للمتصدرين للفتوى، لأن عملية الإفتاء ليست مجرد معرفة لرأي فقهي وإنما صنعة.