أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية لتداول "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية".
ووفقاً للقرار تُعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، ويقصد بها "وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بعد الحصول على موافقة الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص.
وينص القرار أيضاً على أن تمثل كل "وحدة" طنًا من ثانى أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضه.
وأكد القرار على التزام كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطـاع الخـاص وكافـة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة ووزارة البيئة بجميع المـشروعات التـي سـوف يصدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وفي المقابل، تلتزم الجهات المصدر لها شهادات خفض انبعاثات كربونيـة بالإفصاح عن أي أحداث أو تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها مـن الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص طوال مدة الإصدار.
وفقاً للقرار ايضا فسيتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مـع وزارة البيئـة، تـضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تسمى "لجنـة الإشـراف والرقابـة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتتولى تلك اللجنة وضع القواعد الخاصة بإصـدار شـهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للت داول، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القـرار
الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها.
وتُعد الهيئة قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التى صدر لهـا شـهادات خفـض الانبعاثات الكربونية، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية.
وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول علـى تلـك الـشهادات، على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.