عقد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بكل الأصول التى تمتلكها المحافظة (إيجار، بيع، حق انتفاع)، ومنها المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على النيل والمحاجر والأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، ومباني مملوكة للمحافظة لتنمية العائد منها.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن أعمال الحصر تتم من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بجميع الأصول التي تمتلكها المحافظة، والتي سبق إبرامها، سواء كانت بنظام الإيجار أو البيع أو حق الانتفاع، مثل المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على نهر النيل والمحاجر والأراضي الزراعية وكافة أراضى أملاك الدولة من مباني مملوكة للمحافظة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد نسب السداد والالتزام بها، مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الإيجارية لكل عقد ويتم مراجعة العقود، بما يساهم في استرجاع حقوق الدولة فوراً، على أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها بوزارة المالية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء والمستشار القانونى للمحافظة ومديرى الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والأملاك والمكتب الفنى ومشروع مواقف السيارات وسوق الخضر والفاكهة.