وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بعقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي.
حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليونا و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم.
ويهدف التمويل إلى دعم برنامج إصلاح تم الاتفاق عليه مع الصندوق خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، ويرتكز البرنامج على عدة محاور من بينها: تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، ودعم الشمول المالي، إضافة لتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتمانيّ، فضلا عن تعزيز التدريب وتنمية القدرات.