قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 ، رفع سعري عائد اإليداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس
ليصل إلى 19.25 ،٪18.25٪ و18.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 200 نقطة
أساس ليصل إلى 18.75٪.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة
النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك األسعار. وتتمثل
أهمها في اّفاق اختالالت سالسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط االقتصادي العالمي، خاصةًفي ضوء العدول عن
سياسة االغالق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين باإلضافة الى التطورات األخيرة في القطاع المالي في االقتصادات
المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في األوضاع المالية لالقتصاد األمريكي واالتحاد األوروبي، مما
يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة باالقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط االقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خالل الربع الرابع من
عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خالل الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف األول من العام
المالي 2023/2022 معدل نمو بلغ 4.2٪. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي جاء مدفوعاًبتحسن النشاط االقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةًقطاعات السياحة
والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وباإلضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات األولية في تسجيل معدالت نمو
موجبة خالل الربع األول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتيرة معتدلة خالل
العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود االرتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل
معدل البطالة 7.2٪ خالل الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4٪ خالل الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في االرتفاع ليسجل 25.8٪ و31.9٪ في يناير وفبراير2023،
على الترتيب.