انتقد المجلس الاستشاري قرار مجلس الشعب بتعليق جلساته للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري. جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور عقب اجتماع عقده مساء أمس الأحد، طالب خلاله بالالتزام بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية وضوابطها التي تم التوافق حولها قبل أيام.
وأكد البيان، أنه لا جدوى من قرار مجلس الشعب بتعليق جلساته، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد تراجعًا عن التوافق بين أغلب القوى السياسية والذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الأخير للمجلس العسكري وقيادات الأحزاب، محذرًا من تعطيل أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور طبقًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
وحذر من أن ما يجري على ساحة العمل السياسي من تعطيل لاستكمال اللجنة التأسيسية رغم التوافق والقبول يؤكد رؤية المجلس الاستشاري التي دعت لأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا تكميليًا للمادة 60 يتضمن الضوابط والمعايير التوافقية لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعلن المجلس رفضه لأي محاولة من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للالتفاف على حكم القضاء الإداري، وما أسماه بالتراجع غير المبرر وغير المشروع عن نتائج اجتماع التوافق بين المجلس العسكري والأحزاب.