قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية تجاوزت مليونى جنيه، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها وتسهيل صرف مستحقاتها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت أمس القبض على عدد من مسئولى وزارة التموين فى واحدة من أكبر قضايا الرشوة فى الجهات الحكومية مؤخرا.
واتخذت الرقابة الإدارية الإجراءات القانونية لعرض المتهمين على النيابة على نحو عاجل.