قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إنّ البن الأخضر (غير المحمص) يتم استيراده من الخارج، ولا توجد على ضرائب ولا جمارك باستثناء 1% يفرض على استيراده، وهو غير مشمول بالزيادة الأخيرة بموجب قانون رسوم تنمية موارد الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» الذي تُقدمه الإعلاميتان ياسمين سيف وسلمى عادل، على قناة «ten»، اليوم الاثنين، أن البن المحمص المستورد يتم تصنيع في الخارج، وهو لا يمثل 3% من حجم المستورد.
وذكر أنّ شركات كبيرة هي التي تستورد هذا البن حتى لا يتغير مذاقه، موضحا أنّ الأمر ينطلق على البن المطحون الذي يتم استيراده جاهزا ومعبئا.
وأوضح أن زيادة الرسوم على البن المحمص المستورد، تشجع الصناعة المحلية (التصنيع الذي يُجرى للبن الخام المستورد أيضا)، وتؤدي لزيادة في حجم استهلاك البن المصنَّع محليا.
ولفت إلى أنّ الأسعار التي يتم تداولها للبن غير ثابتة، وأن الأمر يحكمه العرض والطلب، موضحا أنّ أسعار التداول في المحلات تكون متشابهة، شارحا: «لو فيه محل بيبيع رخيص المحل اللي جنبه هيبيع رخيص».
لكنه عاد وأكّد في وقت نفسه أن الشعبة تحدّد سعرا محددا للبن، يلتزم به أغلب التجار، موضحا أنّ هناك خطا ساخنا للغرفة التجارية يمكن للمواطنين الإبلاغ من خلاله عن أي مغالاة.
وأمس الأول الأحد، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي، وتأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.
ويشمل القانون، ضمن مواده، فرض زيادة بقيمة 10% على سعر البن المحمص الذي يتم استيراده من الخارج.