وافقت المحكمة الرياضية في إيطاليا على طلب يوفنتوس بالوصول إلى تسوية في قضية تضخم رأس المال ورواتب اللاعبين، واكتفت بفرض عقوبة مالية على النادي دون خصم نقاط إضافية.
اتخذ قرار المحكمة في الجلسة التي عقدت الثلاثاء حيث قررت الاكتفاء بخصم عشر نقاط فقط في قضية تضخم رأس المال، فيما فرضت غرامة مالية كبيرة تقدر بحوالي 770 ألف دولار أمريكي فيما يتعلق بتهمة رواتب اللاعبين.
من جانبه وافق يوفنتوس على التخلي عن الاستئناف ليغلق ملف القضية بهذه القرارات، وأصبح أندريا أنييلي على موعد مع محاكمة خاصة في الخامس عشر من يونيو المقبل، بعد رفضه التفاوض.
وعلق رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا مؤكدًا أن ما حدث هو أفضل نتيجة ممكنة لأنها تعطي أجواء هادئة لكرة القدم الإيطالية مع تطبيق القوانين.
وكان المدعي العام للاتحاد الايطالي لكرة القدم قد طالب بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب نشاط مالي غير مشروع.
وتأتي مطالبات المدعي العام خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي على أن يُتخذ القرار الرسمي قبل الثلاثاء.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي قد فرضت في يناير عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى فريق السيدة العجوز في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.