قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أمس، إلزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها بالبورصة، سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال، بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الافصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

وبحسب بيان من الهيئة، اليوم، فإنها ستلتزم من جانبها ــ تطبيقا لمعايير الشفافية ونظم الجودة ــ بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء اوراقها، وتمنح الشركات أجلا لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية «وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق».

وترى الهيئة أن القرار يتيح للشركات طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.

ووفقا للبيان، ستقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.

وتابعت الهيئة: «يستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية والعمل بها من اليوم التالى للنشر». 

من جهة أخرى، قالت البورصة المصرية فى بيان اليوم: إنها ستستضيف الشهر المقبل فاعليات الاجتماع والمؤتمر السنوى الحادى والعشرون لاتحاد البورصات الإفريقية (ASEA)، بحضور شريف إسماعيل ومجموعة من الوزراء المصريين والأفارقة ومشاركة وفود من المؤسسات الدولية المعنية بالتمويل وصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة: إن المؤتمر سيناقش على مدى يومين عددًا من الموضوعات المهمة المرتبطة بصناعة أسواق المال، مثل سبل تحسين السيولة بأسواق الإفريقية واستعراض آخر مستجدات التكنولوجيا المالية والتطبيقات المرتبطة بأسواق المال، كما تناقش الجلسات آليات تعزيز ممارسات الحوكمة ودور الأسواق المالية فى مجال الاستدامة.
يذكر أن اتحاد البورصات الإفريقية تأسس عام 1993 ويضم حاليا عدد 32 سوق مال ممثلين عن 27 دولة إفريقية بهدف توفير وسيلة للاتصال والتعاون بين البورصات الأعضاء بما يؤدى لزيادة فاعلية أسواق المال فى عملية التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية، والبورصة المصرية هى أحد الأعضاء المؤسسين فى الاتحاد وتولت رئاسته لدورتين متتاليتين، فيما تشغل حاليا عضوية مجلس ادارته.