الوليلى: التأخير المستمر فى استيراد السلعة الاستراتيجية يهدد بارتفاع الأسعار
تقدمت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة لوزارة التموين، لتوريد الأرز المعبأ فى شهرى يناير وفبراير بداية العام المقبل، بأسعار مناسبة، لاسيما بعد قرار وزير التموين، إرجاء مناقصة توريد الأرز التى كان من المقرر تنفيذها الأسبوع الماضى، بسبب ارتفاع أسعار الشركات المتقدمة، بحسب تصريحات مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بالغرفة لـ«الشروق».
وأجلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة لتوريد الأرز المستورد، خلال الأسبوع الحالى، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات الأجنبية ما بين 419 و444 دولارا للطن الواحد، وتقدمت للمناقصة 6 شركات محلية ممثلة للحكومة الصينية، بكميات بلغت 201 ألف طن.
وحذر الوليلى، من التأخير المستمر فى التعاقد على استيراد الأرز، لأنه سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن مصر تحتاج 700 ــ 800 ألف طن لسد العجز وفقا لتصريحات سابقة للدكتور على المصيلحى وزير التموين.
وتابع أنه حتى لو تم الموافقة على المناقصة الأخيرة بتوريد 201 ألف طن، لاستمر العجز ب ـ500 ألف طن أيضا.
وكان تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، قد توقع تراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الزراعى الحالى بنسبة 15%، مما يدفعها لاستيراد 300 ألف طن من السلعة الاستراتيجية.
ووقعت مصر اتفاقية تعاون تجارى مع فيتنام فى أغسطس الماضى، تتضمن توريد مليون طن أرز أبيض، وتصل الكميات على دفعات خلال 3 إلى 4 أشهر، مما يعزز الاحتياطى الاستراتيجى للسلعة الهامة لمدة عام قادم، ويصل سعر الطن إلى نحو 350 دولارا تقريبا، ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
وتواجه زراعة محصول الأرز عدة أزمات، لا سيما مع تدشين سد النهضة الإثيوبى والمتوقع أن يؤثر على حصة مصر من المياه، والتى تعتمد عليها زراعة الأرز؛ حيث يقدر إجمالى كمية المياه التى يستهلكها فى العام بنحو 6 مليارات متر مكعب، وهو ما دفع وزارة الرى لإصدار قرار فى فبراير الماضى، بخفض مساحة الأرز المزروعة من 1.1 مليون فدان إلى 724.2 ألف، بنسبة 30%، لتفتح الحكومة فى يوليو الماضى باب الاستيراد؛ لسد العجز المتوقع فى هذه السلعة الاستراتيجية.