نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس، تمتد لـ50 عاما قابلة للتجديد.

وفي ضوء ذلك تجيب «الشروق»، عن أبرز التساؤلات حول الاتفاقية والمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس..

س: ما هو الهدف من اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج: إتاحة فرص التنمية لتطوير وزيادة كفاءة التعاون الثنائي في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار، علاوة على ضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات التجارية لكلا البلدين.

س: كم تبلغ مساحة المشروع؟

ج: 5 مليون و250 ألف متر مربع تقريبًا.

س: كيف سيتم إنشاء المنطقة؟

ج: سيتم إنشائها على 3 مراحل، حيث إن تكلفة المرحلة الأولى 190 مليون دولار، على مساحة كيلو متر مربع.

س: متى سيتم البدء في المرحلة الأولى؟

ج: سيتم إطلاقها قبل عام 2022.

س: ما حجم الاستثمارات التي تهدف إليها روسيا بالمنطقة الصناعية الجديدة؟

ج: من المخطط جذب استثمارات في المنطقة بقيمة 7 مليار دولار.

س: ما هي القطاعات التي ستشمل عليها المنطقة الصناعية الروسية؟

ج: تشمل صناعة السيارات والأدوية والبترول والغاز والكابلات وصناعة الأخشاب والسكك الحديدية، بجانب الصناعات التعدينية والطاقة النووية.

س: كيف يتم تمويل المشروعات المزمع إنشائها؟

ج: سيتم تمويل تلك المشروعات عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.

س: ما هو عدد الوظائف التي توفرها المنطقة؟

ج: تخلق المنطقة أكثر من 35 ألف وظيفة جديدة.

س: ما هي مدة الاتفاقية؟

ج: تمتد الاتفاقية 50 عاما، وتتجدد تلقائيا لمدة 5 أعوام، إذا لم يعلن أي طرف من الطرفين نيته في إنهائها بموجب إخطار كتابي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية في موعد غايته عام واحد قبل انتهاء المدة الأولى أو المدد الإضافية.

س: هل يؤثر إنهاء الاتفاقية بأي حال على أداء الالتزامات التي نشأت عن العقود المبرمة في إطار الاتفاقية؟

ج: لا.

س: ما هي الجهات الحكومية التي حددها الطرفين؟

ج: حدد الطرفان الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة االسويس نيابة عن الطرف المصري، ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية نيابة عن الطرف الروسي.

س: ما هي المنظمات المختصة التي حددها الطرفان؟

ج: حدد الطرفان الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نيابة عن الطرف المصري، والشركة المساهمة "المركز الروسي للتصدير" نيابة عن الطرف الروسي.

س: فيما يلتزم الطرف المصري والروسي؟

ج: يلتزم الطرفان بتحقيق التعاون المشترك، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية، فضلاً عن إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية، والمساعدة في تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة الصناعية الروسية، وتصنيع منتجات تنافسية في المنطقة لتلبية طلب السوق في مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية ذات جودة.

كذلك تعزيز إمكانيات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وتبادل الخبرات في مجال إنشاء المدن الصناعية، واستيعاب أي شركة صناعية أو خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة في موقع المنطقة.

س: فيما ألزمت الاتفاقية الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة االسويس؟

ج: ألزمت بمنح شركة إدارة المنطقة الروسية فترة إيجار مجانية طبقا للشروط المحددة، وتوفير قطعة أرض بما يتفق مع بنود العقد، وضمان توافر البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق للطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدة إن أمكن.

كذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى حدود المنطقة الصناعية الروسية المحددة، وتحديد شروط احتساب التعريفات الخاصة بالغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات، وخلو قطعة الأرض المقدمة لشركة المنطقة الصناعية الروسية من أي حقوق ومطالبات من أطراف ثالثة والمشروعات القائمة في المنطقة الصناعية القائمة في المنطقة.

س: فيما ألزمت الاتفاقية الطرف الروسي؟

ج: ألزم الطرف الروسي بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسي للمنطقة شرط أن توافق هيئة قناة السويس عليها، وإعداد البدائل الأكثر فاعلية لتجهيز المنطقة بالبنية التحيتة الصناعية وتقييم النفقات الخاصة بإنشاء المنطقة، وإجراء فحص تفصيلي للتربة وإعداد الدراسات الجيلوجية اللازمة، فضلاً عن جذب المشروعات للمنطقة وتنظيم عملها.

س: فيما حذرت الاتفاقية؟

ج: حذرت الاتفاقية على أي طرف أو هيئة أو منظمة مختصة من إفشاء أي معلومات سرية بموجب هذه الاتفاقية، أثناء تنفيذها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر أو الجهة المنظمة التي تقدم هذه المعلومات.