أكد المشاركون في الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى رؤساء المجالس البرلمانية الإسلامية، بالجزائر، على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي حق العودة لأراضيه.
جاء ذلك خلال البيان الختامي "إعلان الجزائر" الذي أصدره المشاركون في اختتام فعاليات هذا المؤتمر، المنعقد منذ أول أمس واستمر على مدار يومين بالجزائر.
ودعوا المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكذلك حماية أماكنهم المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما دعوا الفصائل الفلسطينية إلى احترام "إعلان الجزائر" وتحقيق الوحدة الفلسطينية قصد التصدي لسياسات إسرائيل وممارساتها غير المشروعة لاسيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى والعنف الممارس ضد المصلين العزل.
فيما طالب المشاركون في المؤتمر بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، لاسيما رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، قصد الوصول إلى حل الدولتين طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بالإشارة إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال.
وأكد برلمانيو الدول الإسلامية على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين، التي تهدد السلم والأمن العالميين، وتجدد دعوتنا لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة بهذا الشأن.
وجددوا دعواتهم لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة، مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تفرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر.
وأشادوا بمصادقة الجمعية العامة على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي بجعل 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا والذي يهدف إلى تعزيز الحوار العالمي من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام على جميع الأصعدة على أساس احترام حقوق الانسان وتنوع الأديان والمعتقدات
كما جددوا الاستنكار بأشد العبارات الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدانمارك وهولندا؛ والذي يعتبر جريمة نكراء واعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير، وشجب هذه الممارسات التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مع دعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على هذه الاستفزازات وتقديم التوصيات بهذا الشأن.
كما أكدوا على ضرورة الحل الفوري لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين من خلال تلبية احتياجات البلدان الأصلية المهاجرين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، ودعوة المجتمع الدولي إلى العمل جماعيا بغية تعزيز التعاون الدولي والإسراع في تجسيد أهداف التنمية المستدامة في كل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من أجل الاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات البلدان السائرة في طريق النمو خاصة تلك التي تضررت من أزمة الغذاء والتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر وكذا من الأشكال الأخرى للتدهور البيئي.
وثمن برلمانيو منظمة التعاون الإسلامي القيام بإجراءات ملموسة وطموحة قصد مكافحة التغيرات المناخية مع الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المسؤوليات المشتركة والظروف الوطنية وقدرات كل بلد، إلى جانب التكفل بانشغالات البلدان السائرة في طريق النمو المتضررة بشكل غير متناسب من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية بما في ذلك تقديم الدول المتطورة لدعم مالي وتقني مناسب وكافي وقابل للتنبؤ، وتجديد الدعم لأي مبادرة دولية ترمي إلى مكافحة كافة أشكال التدهور البيئي على غرار مكافحة التغير المناخي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي والمخاطر الكبرى.
وأشاروا إلى ضرورة التعاون والتضامن الدوليين بهدف احتواء جميع أنواع الأوبئة وتداعياتها والتخفيف منها والتغلب عليها من خلال القيام بنشاطات منسقة وشاملة تتضمن حصول الجميع على التكنولوجيات الأساسية في مجال الصحة والعلاجات والأدوية قصد مكافحة جائحة كوفيد 19 والاستجابة للطوارئ الصحية الأخرى ولضمان حصول الجميع على التلقيح خاصة الدول السائرة في طريق النمو.