- مصدر: الوثيقة الأساسية تضمنت نصوصا صريحة لمعاقبة الأعضاء وتجاهلت محاسبة رئيس الائتلاف

زادت وتيرة الغضب لدى أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، الذى يقوده النائب اللواء سامح سيف اليزل، ويضم ما يقارب 250 عضوا، بعدما خلت وثيقة النظام الأساسى، من وجود أى بند يتضمن محاسبة رئيس الائتلاف، فى الوقت التى تضمنت الوثيقة بنودا صريحة لمحاسبة العضو.

وقال قيادى بائتلاف «دعم مصر» إن وثيقة النظام الأساسى التى أعدها رئيس الائتلاف، وتتضمن 26 بندا، خلت من كيفية محاسبة رئيس الائتلاف فى حالة إخلاله بمنصبه، ونصت الوثيقة فى بندها الـ12 على كيفية اختيار رئيس الائتلاف وفى حالة خلو منصب الرئيس، والذى يتولى حينها أكبر نواب الائتلاف سنا المنصب، لحين إجراء انتخابات داخلية، بشرط عدم خوضه الانتخابات على منصب الرئيس.

وأضاف القيادى - الذى طلب عدم ذكر اسمه لــ«الشروق» أن الوثيقة تضمنت فى بنودها 22 و33 نصوصا صريحة لمحاسبة العضو، فى ثلاثة أحوال، الأولى إذا أخل بواجبات العضوية فى مجلس النواب حتى ولم تتخذ ضده إجراء داخل المجلس، والثانية إذا خالف النظام الأساسى للائتلاف بشكل متعمد أو متكرر، والثالث إذا أتى عملا أو سلوكا يكون من شأنه الإضرار بالائتلاف، موضحا أن الوثيقة ألزمت الاعضاء بقرارت الائتلاف التى يتم اتخاذها خلال الاجتماعات؛ بخلاف ما تم الاتفاق عليها مسبقا من الأحزاب المشاركة بالائتلاف والمستقلين، بلائحة الداخلية التى تضمنت 14 بندا، بأن يكون «الالتزام أدبيا فقط».

فيما تساءل عدد من أعضاء الائتلاف وبعض القيادات الحزبية المشاركة فيه، خلال اجتماع مصغر لهم لمناقشة المواد محل الخلاف بالوثيقة، اليوم، عن كيفية حساب رئيس الائتلاف فى حالة إخلاله بمهامه واجباته، فى الوقت التى حددت الوثيقة فى بنودها، محاسبة ومعاقبة العضو إذا أخل بواجباته.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع بنودا جديدة بالوثيقة قبل تقديمها إلى رئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، لإشهار الائتلاف رسميا، مطالبين بإضافة بند يتضمن محاسبة رئيس الائتلاف فى حالة إخلاله بواجباته، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات رئيس الائتلاف بالوثيقة الجديدة، بحسب القيادى الذى أكد أن قيادات الائتلاف طالبوا الأعضاء بعدم مناقشة هذا الأمر أو طرحه فى وسائل الإعلام أو الصحف حتى لا يظهر أن هناك انقسامات داخل الائتلاف، مع وعدهم بتعديل البنود محل الخلاف خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن هذا الأمر فى يد رئيس الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل، والذى يرى أن صلاحيات رئيس الائتلاف بالوثيقة جاء لفرض مزيد من الضبط داخل الائتلاف خلال الفترة المقبلة، خوفا من عدم التزام الأعضاء بالقرارت، كاشفا أن بند صلاحيات الرئيس لم تُطرح على أغلبية الأعضاء أثناء مناقشة الوثيقة، وأن عددا ليس بقليل من الأعضاء علم بالأمر من خلال الصحف والمواقع الإخبارية.

وحول الأسماء المرشحه لرئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب، قال القيادى إن لجنة التوافق الداخلى للجان النوعية، التى يرأسها الأمين العام، النائب طاهر أبو زيد، ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة، حسب مرشحى الائتلاف على رئاسة وأمانة سر اللجان النوعية.

وتحدث القيادى أن هناك عددا من النواب طالبوا خلال الفترة الماضية بالانضمام للائتلاف، وبلغت طلبات الانضمام الجديدة ما يقارب 50 عضوا مستقلين وحزبيين؛ إلا رئيس الائتلاف قرر إرجاء الأمر وعدم إعلان أسماء الأعضاء حتى الانتهاء من الوثيقة والموافقة عليها رسميا وتقديمها لرئيس البرلمان.

وأشار القيادى إلى أن أحد قيادات الائتلاف طالب الأعضاء بعدم التحدث أو التطرق حول قرار إقالة المستشار هشام جنينة من منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين.