قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن إقرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى برنامج تمويل مصر، يضمن حصول القاهرة على قرض الاتحاد المعلن فى وقت سابق.

وأضاف برجر لـ«الشروق»، أن موافقة الصندوق على برنامج مصر، يعنى تنفيذ شروط القرض، والتى يتشابه بعضها مع المعايير الأساسية التى وضعها الاتحاد لحصول القاهرة على القرض الأوروبى الميسر البالغ 5 مليارات يورو.

وأنهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، مساء الجمعة الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، لبرنامج قرض مصر، ووافق على زيادة التمويل، وصرف أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

وأشار الصندوق، فى بيان تلقت «الشروق» نسخة منه، إلى موافقة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار من حقوق السحب الخاصة)، ما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون من حقوق السحب الخاصة). وكان الصندوق قد أجل المراجعتين الأولى والثانية، واللتان كان من المفترض إجراؤهما خلال 2023، ما أدى إلى إرجاء حصول مصر على الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 700 مليون دولار.

ووفق البيان يجرى تنفيذ خطة قوية فى مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لتصحيح أخطاء السياسات، وتتركز الخطة على نظام محرر للنقد الأجنبى فى سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير لمزيج السياسات، وخفض الاستثمار العام، والعمل على تكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركا للنمو.

وكان صحفيون وجهوا تساؤلات لبرجر، خلال مؤتمر صحفى، عقب إفطار دعا إليه السفير وسائل إعلام مختلفة، الأسبوع الماضى، عما إذا كانت هناك شروط لمنح أوروبا التمويل الميسر، المعلن عنه قبل أسبوعين، فأجاب بـ«نعم».

وردا على تساؤل «الشروق» عن ماهية تلك الشروط قائلا: «هى ليست شروطا، ولكن الاتحاد يشترط تنفيذ معايير محددة، تشبه ما يتم فى برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى، مثل مواصلة الإصلاح الاقتصادى، وتحسين أداء القطاع الخاص»، مضيفا: أن «موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على برنامج مصر، يعنى ضمان التمويل الأوروبى، لأن موافقة الصندوق تعنى تأكيد الإجراءات، وأعتقد أن مصر نفذت العديد من الخطوات المطلوبة».

وفى 17 من مارس الماضى، أعلن الاتحاد الأوروبى، فى بيان، أن مصر ستحصل على 5 مليارات يورو من الدعم التمويلى المرتقب فى صورة قروض، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية، إضافة إلى 600 مليون يورو كمنحة، ليصبح إجمالى المبلغ 7.4 مليار يورو.

وأضاف البيان، الذى تلقت «الشروق» نسخة منه، أن منحة الـ 600 مليون يورو، تتضمن 200 مليون يورو، لإدارة ملف المهاجرين.

وأشار إلى أن المبلغ الخاص بالاستثمار، وقيمته 1.8 مليار يورو، تحصل عليه مصر فى إطار خطة الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع جنوب المتوسط، موضحا أن مصر ستحصل على مليار يورو كتمويل طارئ هذا العام، والـ 5 مليارات يورو الباقية بين 2024 و2027.

على جانب آخر، أعلن برجرــ خلال المؤتمر الصحفى ــ دعم وجود الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر، قائلا: «ندعو ونضمن الشركات الأوروبية فى مصر»، لكن لم يحدد السفير ما نوع الضمانات.

وينعقد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وكان برجر قد أشار فى تصريحات لـ «اقتصاد الشرق» إلى توقعات بمشاركة نحو 450 شركة أوروبية فى هذا المؤتمر.

وأوضح برجر أن الشركات الأوروبية مهتمة بالاستثمار فى مصر، بدليل أن 32% من الاستثمارات الأجنبية فى القاهرة ــ تقريبا ــ أوروبية.

من ناحية أخرى، نفى السفير الأوروبى علمه بوجود أى اتفاقيات مبادلة ديون بين مصر وأى من دول الاتحاد، على غرار ما تم من قبل مع ألمانيا وإيطاليا.

وقال: «تتم مثل تلك الاتفاقات بين مصر والدول الأعضاء بشكل ثنائى، لكن الاتحاد يشجع حدوثها».

وكان الاتحاد الأوروبى، قد أشار فى بيانه الأسبوع قبل الماضى، عقب القمة الأوروبية المصرية بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ديرلاين، إلى «أن أدوات مثل مبادلة الديون يمكن أن تدعم الاستثمارات الأساسية المطلوبة».

وفى يونيو الماضى (2023) ، قال بيان للسفارة الألمانية فى القاهرة، إن بنك التنمية الألمانى، نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، وقع اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو مع وزارة التعاون الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزى المصرى، حيث يعفى هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها فى تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء فى مصر بدلا من ذلك.

وفى سبتمبر الماضى، أعلن السفير الإيطالى لدى القاهرة ميكيلى كوارونى، إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر.

وأشار إلى أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية أزال نحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر، وتم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية متطورة لتخزين الحبوب فى مصر.