- قروض الكهرباء تستحوذ على الحصة الكبرى من التمويلات المشتركة للبنوك

- المصارف تبدأ فى تأسيس إدارات وشركات تابعة للتمويل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى

عاودت البنوك العاملة بالسوق المصرية توسعها فى عملية الاقراض مرة اخرى بعد توقف استمر عدة سنوات، ساعده فى ذلك الاستقرار السياسى والتحسن الاقتصادى، حيث بدأت البنوك فى التوسع فى تمويل العديد من القطاعات جاء فى مقدمة القطاعات التى بدأت البنوك فى تمويلها مشروعات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة.

ويمثل قطاع الكهرباء طوق النجاة للبنوك فى مجال منح الائتمان والتمويل خلال المرحلة الراهنة، وتعوّل عليه وحدات القطاع المصرفى المحلى للحفاظ على حركة تدفق التمويل والقروض المشتركة وسحب جزء من السيولة المتخمة داخل خزائنها.

وترى البنوك ان قطاع الكهرباء والشركات العاملة على تنفيذ المحطات الجديدة تستحوذ على اهتمام كبير منها ونصيب مؤثر من القروض والتمويلات التى تم ضخها بالسوق منذ مطلع العام الحالى، وأن قروض «الكهرباء» أسهمت بشكل رئيسى فى تنشيط حركة الائتمان وتحريك المياه الراكدة بسوق القروض المشتركة.

وتعكف بنوك محلية حاليا على تسويق قرض جديد بقيمة 521 مليون دولار لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، مخصص لتمويل الخطة الإسعافية، لتحالف شركتى جنرال إليكتريك الأمريكية، وأوراسكوم المصرية، الذى فاز بإنشاء 8 وحدات، بقدرة 1000 ميجاوات بمحطة أسيوط، ويتولى ترتيب وإدارة التمويل تحالف مصرفى يضم بنوك: أبوظبى الوطنى، عوده، مصر، القاهرة، المصرى الخليجى، بأجل زمنى 5 سنوات، منها عام واحد فترة سماح يتاح فيها استخدام التمويل.

كما تراهن البنوك العاملة بالسوق على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2015، باعتباره ضمن أبرز المجالات التى تساهم فى دفع عجلة التنمية، لما توفره هذه المشروعات من فرص عمل للشباب، وما تحققه من عوائد مرتفعة.

ورصد عدد من البنوك، مبالغ ضخمة لضخها فى تمويل هذا القطاع خلال العام الجديد، إذ استحدث البنك العقارى المصرى العربى، إدارة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لجذب شريحة جديدة من العملاء، بينما تستهدف البنوك الأخرى المالكة لمثل هذه الإدارة، ضخ مبالغ ضخمة فى هذا القطاع خلال العام الجديد.
وتعتزم بعض البنوك تدشين شركات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل النشاط بشكل أكثر تخصصا والتوسع فى تمويلات القطاع.

وتعكف بنوك الاتحاد الوطنى والعربى الأفريقى الدولى على الانتهاء من دراسات الجدوى والإجراءات النهائية لتدشين شركات تابعة لها ويدرس عدد من البنوك الأخرى نفس الاتجاه الفترة المقبلة.

حيث انتهى بنك الاتحاد الوطنى من الموافقات المبدئية ودراسات الجدوى الخاصة استعدادا لتأسيس شركة لتقديم التمويل متناهى الصغر والشركة ستكون مملوكة بنسبة 100% للبنك. كما يعتزم البنك العربى الأفريقى الدولى تدشين شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغير يساهم فيها البنك بـ60 % والباقى لشريك اوروبى. ويبلغ رأسمال الشركة المتوقع 50 مليون جنيه، وجار الانتهاء من الموافقات على الإجراءات الداخلية ومن المتوقع أن يتم اطلاق الشركة خلال النصف الثانى للعام الحالى.

وكشفت الموازنات التخطيطية لعدة بنوك لعام 2015 عن استهداف البنوك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتحالف مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث كشفت الموازنة التخطيطية للبنك المصرى لتنمية الصادرات استهداف البنك الوصول بمحفظة التسهيلات للمشروعات الصغيرة بنحو 500 مليون جنيه، وبمعدل نمو 35 %.

وفى نفس الوقت تخطط عدة بنوك تعمل فى السوق المصرية للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة خلال عام 2015، حيث بدأ العديد منها فى رصد ميزانيات كبيرة لتمويل هذا القطاع المهم يأتى على رأس هذه البنوك البنك الأهلى أكبر بنوك العاملة فى السوق الذى يسعى بقوة لزيادة حصته السوقية فى تمويل هذا المشروعات، حيث يستحوذ على النسبة الأعلى ما بين البنوك فى تمويل هذا القطاع بنسبة 35 %، حيث بلغ إجمالى حجم التمويل المقدم من البنك لهذه المشروعات فى 2014 نحو 14 مليار جنيه.

من جانبه قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنك يستهدف زيادة قيمة المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم تمويل البنك لهذه النوعية من المشروعات يُقدر حاليا بـ14 مليار جنيه.

وقال منتصر إن حجم تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زال ضئيلا، مشيرا إلى أن البنك يسعى لتحقيق طفرة حقيقية فى تمويل هذه المشروعات نظرا لأهميتها لدعم الاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مغذية للصناعات والمشروعات الكبيرة وتوفر المزيد من فرص العمل، والنهوض بهذه المشروعات يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى بشكل عام.

وفى نفس الوقت يسعى بنك مصر إلى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاستراتيجية الجديدة لعام 2015، والتى تهدف إلى زيادة الفروع التى تقدم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى 120 فرعا، بعد أن كانت 63 فرعا.
وقالت مصادر بالبنك إن البنك بصدد طرح حزمة تمويلية جديدة، تتضمن برامج تمويلية للمدارس، وبرامج متخصصة للمستشفيات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم بنك مصر عدة منتجات للمشروعات الصغيرة بالتجمعات الصناعية والتجارية والخدمية، وتتراوح احتياجاتها التمويلية بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه، لافتا إلى أن عدد المشروعات، التى يتم تمويلها يصل إلى 300 ألف مشروع متناهى الصغر.

ويستهدف البنك التوسع بتمويل المشروعات المتوسطة فى المناطق الصناعية والتجارية والخدمية، من خلال تقديم برامج تمويلية تقوم على منح القروض والتسهيلات الائتمانية فى صورة «جارى مدين» وخطابات ضمان واعتمادات مستندية بحد ائتمانى يصل إلى 30 مليون جنيه.

محمد شوقى مدير إدارة الخطوط والبرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى أكد أن جميع البنوك تتسابق فى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة، حيث قامت العديد من البنوك بإنشاء ادارات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، ويتصدر البنك الأهلى حاليا البنوك فى تمويل هذا القطاع المهم.

وتوقع شوقى أن تزداد حدة المنافسة ما بين البنوك على تمويل هذا القطاع خاصة فى ظل الفجوة الكبيرة ما بين البنوك فى عمليات التمويل والبنك الأهلى وحده يستحوذ على 35 % من تمويل هذا القطاع وقد يجد منافسة من باقى البنوك خلال 2015.

وقال إن البنك الأهلى وقع خلال 2014 عدة اتفاقيات مع مؤسسات عالمية منها اتفاقية مع البنك الأوروبى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى تم بمقتضاها تقديم البنك الأوروبى لمصر قرضا قيمته 50 مليون دولار أمريكى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن حزمه تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار.

وقد بدأت العديد من البنوك فى رصد مبالغ لتمويل هذا القطاع فى 2015، حيث قامت عدة بنوك بالفعل بالتوسع فى المشروعات الصغيرة فى 2014 منها مصرف أبوظبى الإسلامى ــ مصر الذى قام بالتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال ضخ 200 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات، ويستهدف أن تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه فى نهاية عام 2015.

كما رصد بنك البركة مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة فى 2014، وذلك وفقا لتأكيدات أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر إن بنكه خصص مليار جنيه قروضا جديدة فى ميزانية العام المقبل 2014 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن استراتيجية البركة مصر تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20% سنويا فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار العناية، التى يوليها لهذا القطاع الحيوى.

وقال إن بنك «البركة مصر» يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة نظرا لأن هذا القطاع الحيوى والمهم أصبح فى أعلى سلم أولويات الدولة ومؤسسات التمويل الدولية نظرا لمشكلة البطالة المتضخمة.