مصادر: نيابة أمن الدولة انتهت من إعداد أوراق قضية «ولاية سيناء» تمهيدًا لإحالتها للقضاء العسكرى
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس 3 متهمين جدد فى القضية رقم 447 لسنة 2016 المعروفة باسم «الضباط الملتحين» 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ويواجه المتهمون، تهما عدة هى: «الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، ورصد المنشآت العامة، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وحيازة أسلحة».
وذكرت تحريات الأمن الوطنى فى القضية، التى تضم أيضا 4 ضباط آخرين، أن المتهمين سافروا إلى دولة عربية تتخذ موقفا سلبيًا من جماعة الإخوان وتربطها مع مصر تقارب كبير فى وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وأن المتهمين خططوا لاستهداف مسئولين وشخصيات تتولى مناصب قيادية فى تلك الدولة.
وفى سياق مختلف، علمت «الشروق»، أن النيابة انتهت من إعداد أوراق القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء»، تمهيدا لإحالتها للقضاء العسكرى، والتى تضم 170 متهما، وقالت أوراقها، إن قائد التنظيم والمكنى بأبوسفيان الأنصارى (غير محدد اسمه الحقيقى) أصدر أمرا بإعادة إنشاء خلايا تابعة لتنظيم «داعش» بمصر، من بينها الخلية المركزية ومقرها فى القاهرة وخلايا الدقهلية والفيوم والشرقية وكفر الشيخ وبنى سويف، على أن تُدير هذه الخلايا نفسها بطريقة لا مركزية، وتعتمد على نفسها فى التمويل وتحديد أهدافها، مكتفيا بتحديد الخطوط العريضة لهذه الأهداف، والتى تمثلت فى ضرب البنية التحتية للدولة واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء.
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشروق»، أن القضية تضم واقعة الهجوم على الكتيبة 101 فى سيناء، والتى أسفر عنها استشهاد 29 ضابطا ومجندا وإصابة 80 آخرين، إضافة إلى مهاجمة فندق القوات المسلحة بالعريش واستراحة ضباط الشرطة، وعدد من الأكمنة فى رفح والشيخ زويد، إضافة إلى الهجوم على كمين كرم القواديس.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات الذى ذكر أنهم اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وتكفر أعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسموا على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.