تدرس لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجى، الوضع القانونى لقطعة أرض مملوكة لمجموعة شركات أبوالفتوح، ومساحتها 400 فدان، تقع بالكيلو 46.6 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وقال حلمى سرحان، المستشار الاقتصادى للمجموعة، التى يمتلكها رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، إن اللجنة طلبت من المجموعة تقديم مذكرة تفصيلية عن الأرض والوضع القانونى لها والمشاكل التى تعوق تطويرها مع الجهات الإدارية بالدولة، حيث ترغب الشركة فى تحويل نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى.
أضاف سرحان لـ«مال وأعمال» أن المجموعة سبق وتقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية، فى شهر يونيو الماضى، تتضرر فيها من الإجراءات، التى تتخذها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، والتى تعوق إقامة مشروع سكنى متكامل على قطعة الأرض رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح الشركة.
وتبعا لتصريحات سرحان حصلت الشركة على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 26/12/2012 على تغيير استخدام مساحة 400 فدان من زراعى إلى سكنى لإقامة المدينة السكنية المطلوبة بعد تأكد لجنة فض منازعات الاستثمار من انعدام المياه الجوفية بهذه المساحة وعدم صلاحيتها للزراعة بناء على عدة تقارير صادرة من جهات رسمية هى وزارة الموارد المائية والرى ــ المركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى ــ الإدارة العامة للمياه الجوفية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ذاتها.
واتهم سرحان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ إجراءات غير قانونية ضد الشركة، حيث سارعت بإرسال خطاب لمجلس الوزراء ذكرت فيه على غير الحقيقة بأن الشركة تم فسخ عقد بيعها، وترتب على ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء فى جلسته المعقودة بتاريخ 10/9/2014 برفض طلب الشركة بإقامة المدينة السكنية.
الأمر الذى دفع الشركة لإقامة دعوى قضائية رقم 46122 لسنة 68 ق الصادر بتاريخ 24/2/2015، والذى قضت بإلغاء قرار الهيئة العامة المطعون عليه الصادر بتاريخ 9/2/2014 بفسخ عقد البيع المشهر برقم 465 فى 22/2/2000، وما يترتب على ذلك من آثار، وهذا الحكم، تبعا لتصريحات سرحان، يدحض كتاب الهيئة الموجه لمجلس الوزراء فى سبتمبر 2014، الذى ترتب عليه رفض إقامة المدينة السكنية، حيث كان يتعين على الهيئة تصحيح كتابه السابق توجيهه لمجلس الوزراء بناء على هذا الحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة حتى يعدل مجلس الوزراء من قراره الصادر بجلسة 10/9/2014، المتضمن رفض إقامة المدينة السكنية، وذلك تطبيقا للأحكام القضائية، التى يجب احترامها حرصا على هيبة أحكام الدولة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقال سرحان: إن الشركة منذ يناير 2016، وحتى الآن قامت بتقديم العديد من التظلمات لوزير الزراعة من عدم تنفيذ الوزارة لأحكام القضاء، ولم يتم الرد عليها حتى تاريخه.