حذر مظهر الحاج، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، من أن عدم إقرار قانون للموازنة العامة يعطل المشاريع الاستثمارية للحكومة، ولا سيما المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، ما يؤدي إلى تأخر أو حدوث تقصير في معدلات النمو الاقتصادي.
وقال الحاج، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية، هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة أو القانون الطارئ للأمن الغذائي الذي اعتمد مؤخراً".
وأضاف: هذا التقصير تمتد آثاره السلبية إلى السنوات القادمة بسبب تعثر نمو التراكم الرأسمالي الوطني الكبير، وتحول الإنفاق إلى ظاهرة تقتصر على الاستهلاك فحسب، والذي يغذى عن طريق الاستيرادات، موضحا أن ذلك يؤدي إلى تنامي حالات من الركود والتعثر الاقتصادي في نهاية المطاف تعلوه مستويات قصور التشغيل أو تزاحم درجات البطالة في الأحوال كافة.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري 74 نائبا من البرلمان في 12 يونيو الماضي.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.