عقد الدكتور خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور محمود النجدي، مدير عام الهيئة، والمهندس فتحي الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان، والمهندس محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية.
واستهدف الاجتماع توجيه مديري مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعزيز سُبل تنميتها، باعتبارها من أهم أصول الدولة التي تُدار في إطار شرعي وتنموي متوازن.
وأكد الطيب، خلال الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية لأملاك الوقف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تعديات، حفاظًا على حقوق الهيئة، مشددًا على إعداد خطة لتطوير الأصول منخفضة العائد، ودراسة تحويلها إلى مشروعات استثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجّه ببحث فرص التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الشراكة التي تضمن استثمار أملاك الوقف، خاصة في مجالات الإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يعزز دور الهيئة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع آليات تطوير نظم الحصر والتوثيق الإلكتروني للأملاك الوقفية، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المرتبطة بها، بما يسهم في تيسير إدارتها، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات الميدانية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن وزارة الأوقاف تولي ملف تنمية المال الوقفي أهمية قصوى، وتتابع عن كثب الأداء التنفيذي في جميع المناطق، لضمان التزام الجميع بالرؤية الإصلاحية الشاملة التي تتبناها الوزارة في هذا المجال الحيوي.