قالت الدكتورة غادة موسى، عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري، إنه "لا يجب أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد كبش فداء للخلافات القائمة بين النقابات العامة والمستقلة، خاصة وأن الحكومة فتحت الباب أمام المعترضين عليه واستجابت للعديد من مطالبهم".
وأضافت موسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون تي في»، اليوم الإثنين، أن "القانون يعد بداية لإصلاح تشوهات الأجور وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية"، مؤكدة على "ضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة وإبعاده عن الصراحات السياسية، خاصة وأن جميع الخبراء أكدوا على الوضع المتردي والبيطئ له وأنه بحاجة إلى قانون لإنقاذه".
وأوضحت أنه "بالرغم من تأكيد الحكومة على أن القانون سيتم تطبيقه بالتدريج للتعرف على مدى فعالية كل مادة فيه، إلا أن هناك انسداد في أفق الحوار من جانب قيادات النقابات حوله وحول طريقة تطبيقه"، مضيفة: "باب الحكومة مازال مفتوحًا لاستقبال أي مقترحات أو ملاحظات على قانون الخدمة المدنية".
يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق فى 12 مارس 2015، على قانون الخدمة المدنية الجديد، ليتم تطبيقه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بالدولة.