قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قمة المناخ تنعقد كل عام منذ اتفاق «باريس» لمناقشة كيفية خفض درجة حرارة الأرض والتكيف مع آثار تغير المناخ، لافتة إلى أن دول العالم لم تجتمع لمدة عامين بسبب ظروف كورونا.
وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن دول العالم بحاجة للانتهاء من خطة عمل اتفاق باريس، منوهة إلى حرائق الغابات والسيول وارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها بعض الدول لأكثر من أسبوع.
وذكرت أن الظواهر البيئية السابقة جعلت قادة العالم يجتمعون في جلاسكو للاتفاق على وضع خطة عمل بناء على ما تم في الاتفاقات السابقة والتصدي لآثار تغير المناخ، مشددة على وجود مسؤولية مشتركة بين الدول المختلفة ولكن ليس بنفس السرعة والالتزامات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدول النامية لم تتسبب في الانبعاثات التي تسببت فيها الثورة الصناعية، ولم تنعم بمسارات تنمية كاملة كالدول الأخرى، معربة عن أملها في وصول قادة العالم في اجتماع الغد وبعد الغد إلى تنفيذ ما اتفق عليه في باريس.
وأشارت إلى أهمية عدم اقتصار الأمر على اتخاذ خطوات جادة للتكييف والتكيف وإنما توفير التمويل ونقل التكنولوجيا اللازمة للأمر، معقبة: «من الممكن أن تكون النوايا الطيبة جيدة ولكن يجب العمل على مستوى سنوات عدة حتى نتمكن من مواجهة آثار تغير المناخ».
ولفتت «فؤاد» إلى أن الموقف المصري بشأن تغير المناخ محدد منذ اتفاق باريس، مضيفة أن مصر لعبت دورًا هامًا في اتفاق باريس، في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حينها، منصب رئيس لجنة دول وحكومات إفريقية لتغير المناخ.
وتابعت أن الرئيس السيسي وضع مع القادة الأفارقة مبادرتين مهمتين كمطلب رئيسي للقارة الإفريقية، أولها «المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة»، والثانية «المبادرة الإفريقية للتكيف»، مؤكدة أن مصر راغبة في رفع الطموح وبذل المجهود بشأن الملف.
وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.