رحب البرلمان العربي بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة بالأغلبية بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وماهية الاحتلال ودعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية ورأيا استشاريا حول طبيعة الاحتلال الاستعماري طويل الأمد لفلسطين.
وذكر البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم السبت، أن "القرار عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، وانتهاك حق الفلسطينيين بتقرير المصير.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا.