لقد تم الاتفاق بين جامعة الدول العربية والسعودية على عقد القمة العربية الثانية والثلاثين فى الرياض فى الفترة من 14ــ 19 مايو 2023، وتبدأ على مستوى الخبراء، ثم الوزراء، وتختتم بقمة الملوك والرؤساء والأمراء. ويلاحظ أن انعقاد هذه القمة يأتى بعد نحو ستة أشهر فقط من القمة الحادية والثلاثين التى عقدت فى الجزائر يومى 1 و2 نوفمبر 2022، وبذلك تعود القمة العربية إلى مواعيد انعقادها فى النصف الأول من العام، بعد أن أدت عدة ظروف وملابسات إلى تأجيل القمة السابقة عدة مرات لنحو ثلاث سنوات ونصف السنة. كما أن هذه القمة تعقد فى ظل عدة مستجدات مهمة عربيا وإقليميا ودوليا، إلى جانب استمرار متابعة القضايا والأزمات والتحديات المستمرة التى تواجه الدول العربية.

• • •

ويمكن رصد أهم المستجدات أولا فيما يتصل بعودة سوريا إلى مقعدها فى جامعة الدول العربية والتى أوقفت عضويتها فى عام 2012، وقد تعذر دعوة سوريا لحضور قمة الجزائر نظرا لعدم توفر التوافق العربى التام، وهو ما جعل دمشق تطلب عدم إدراج موضوع عودتها للمناقشة فى قمة الجزائر، وحدثت انفراجة بالنسبة لهذا الموضوع خلال الأشهر الستة الماضية تمثلت فى زيارة الرئيس السورى بشار الأسد للمرة الثانية للإمارات العربية، ثم زيارته لعمان. وتطور مهم على المستوى الوزارى تمثل فى زيارة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد لكل من مصر ردا على زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لدمشق، وزيارته للسعودية وقد رد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل الفرحان الزيارة وعقد لقاء مع الرئيس الأسد وبحث مع نظيره السورى أسس التسوية السياسية للأزمة السورية وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم عودة آمنة وإخراج الجماعات الإرهابية والقوات الأجنبية من سوريا. وقد تواترت أنباء عن أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الأسد للمشاركة فى القمة العربية. وعقد اجتماع تشاورى لوزراء الخارجية العرب فى السعودية للتشاور بشأن إعادة سوريا للقمة وأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية. ويلاحظ أن قطر أعلنت تحفظها على عودة سوريا. ومن جانب آخر، أعلنت تونس تعيين سفير لها فى دمشق، كما زار وزير الخارجية السورى الجزائر للتشاور مع وزير خارجيتها بشأن العلاقات الثنائية والقمة العربية القادمة. وأكدت واشنطن من جديد معارضتها لإعادة سوريا إلى مقعدها فى جامعة الدول العربية. ولكن معظم الدول العربية تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومن المرجح أن تتخذ القمة العربية قرارا بعودتها مع حق بعض الدول العربية التحفظ على القرار، حيث اتضح بعد نحو 12 عاما من الأزمة السورية أنه لا سبيل للتسوية السلمية إلا بالتوافق مع النظام السورى، كما أن عودة سوريا إلى حاضنتها العربية تتيح للدول العربية أن يكون لها إسهام فى تسوية الأزمة السورية وفى عملية إعادة الإعمار، بعد غياب شبه تام.

ومن المستجدات الاتفاق بين إيران والسعودية على عودة العلاقات بينهما فى جميع المجالات بوساطة صينية، وما يمثله ذلك من أمور غاية فى الأهمية منها تخفيف حدة التوتر فى منطقة الخليج وإبطال مفعول الفزاعة النووية الإيرانية التى تغذيها الولايات المتحدة وإسرائيل، والانتقال التدريجى من حالة المواجهة والاحتقان بين دول الخليج العربية وإيران إلى التهدئة والتفاهم تمهيدا للتعاون فى عدة مجالات وفى مقدمتها الأزمة اليمنية، وكذلك الأوضاع فى كل من لبنان، والعراق، والأزمة السورية. وقد سبق ذلك عودة العلاقات بين معظم الدول العربية وتركيا ونشطت فى مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمار، وأحرزت المباحثات المصرية التركية تقدما ملحوظا، خاصة بعد لقاء الرئيس السيسى مع الرئيس أردوغان على هامش افتتاح بطولة كأس العالم فى 2022، ثم زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى إلى تركيا، وزيارة وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو لمصر. وجهود الوساطة الروسية لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا وانضمام إيران إلى هذه الجهود وتمسك دمشق بضرورة الاتفاق على انسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبل حدوث لقاء بين الرئيسين الأسد وأردوغان، والجهود مستمرة بدفع قوى من روسيا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. ولاشك أنه إذا تحقق عودة العلاقات السورية التركية فسيكون لذلك تأثير إيجابى على مسار الأزمة السورية. 

ومن المستجدات المهمة انعقاد أول قمة عربية صينية فى الرياض فى 9 ديسمبر 2022، أى بعد ما يربو على شهر بقليل من القمة العربية فى الجزائر. ودخلت الصين بهذه القمة بقوة سياسية تضاف إلى قوتها الاقتصادية فى المنطقة، وقد ظهرت بوادرها فى نجاح الوساطة الصينية فى إعادة العلاقات بين السعودية وإيران. وأكدت القمة العربية الصينية على التعاون الاستراتيجى بين الجانبين، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها فى العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، والعمل على صيانة النظام الدولى على أساس القانون، وتعزيز مبادئ التعاون الدولى والعدالة والإنصاف فى العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها، ودعم القضية الفلسطينية، ودعم حل الأزمات العربية بالطرق السلمية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية، ومنع انتشار الأسلحة النووية. وخلاصة ذلك أن الصين تدخل فى إطار التعاون من أجل المصالح المشتركة ودون مشروطية، وهو ما تسعى إليه الدول العربية لأن يكون منهاجا لعلاقاتها مع القوى الكبرى الأخرى، خاصة وقد أصبح لديها بديل إلى حد كبير. 

مستجد آخر سلبى، ومستفز إلى حد كبير، هو تشكيل حكومة إسرائيلية ذات توجهات عنصرية عدوانية فى 29 ديسمبر 2022 برئاسة نتنياهو، تعمل على التوسع فى المستوطنات وتهويد القدس وتكريس انتهاكات حرم المسجد الأقصى، وتصعيد وتيرة العنف والإعدام الميدانى دون تحقيق أو محاكمة لعشرات الفلسطينيين، وانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعدم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية وفقا لحل الدولتين الذى أقره المجتمع الدولى إلى درجة أن وزير فى هذه الحكومة يصرح علنا بأنه لا يوجد ما يسمى بالشعب الفلسطينى. وإذا كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة سيئة بالنسبة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى والعمل من أجل السلام، فإن الحكومة الحالية هى الأسوأ على الإطلاق بشهادة الإسرائيليين أنفسهم وعدد لا يستهان به من أعضاء المجتمع الدولى. لذا فإن التصدى لسياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية يتطلب من الدول العربية فى قمتهم القادمة استخدام كل ما لديهم من قوة ناعمة لردع إسرائيل، وتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية للشعب الفلسطينى إلى أن يحصل على حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. 

إن ما حدث فى السودان من انفجار الصراع المسلح بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتى) والجيش السودانى بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، فى محاولة انقلابية والاستيلاء على السلطة نتيجة الخلاف على مدة وطريقة دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة ليكون للسودان جيش موحد وفقا للاتفاق الإطارى الذى تم التوصل إليه بين أغلبية المكون المدنى والمكون العسكرى، من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات والتحول إلى حكم مدنى ديمقراطى. هذا المستجد الذى يهز السودان وأصابه بحالة من الشلل وهروب مئات الآلاف من السودانيين إلى كل الدول المجاورة فرارا من القتال وانعدام الأمن وتعذر استمرار الحياة العادية والحصول على متطلبات المعيشة اليومية. وقد أثار كل ذلك القلق على المستوى الأفريقى والعربى والإقليمى والدولى، وسارعت كل دولة بترحيل رعاياها حفاظا على حياتهم، وأغلقت معظم الدول بعثاتها الدبلوماسية إلى أن ينتهى القتال، خاصة أن كل محاولات التهدئة بين الطرفين لم تُحترم بالكامل وكانت مدد الهدنة المتكررة قصيرة مع حدوث خروقات فيها. وقد طرحت عدة عروض وساطة بين الطرفين المتقاتلين من عدة أطراف إقليمية عربية وأفريقية ودولية وتأجلت استجابتهما لهذه العروض للوساطة لرغبة كلا الطرفين حسم الموقف بالقتال أو تحقيق تفوق نسبى يتيح كسبا أفضل فى المفاوضات. ولاشك أن هذا المستجد سيكون له وجود قوى فى القمة العربية القادمة التى يعول عليها أن تقدم المساعدة للسودان حتى لا يدخل فى حرب أهلية ويتحول إلى وضع شبيه بما يحدث فى اليمن أو فى الصومال. 

• • •

أما بالنسبة للمتابعات التى تطرح على القمة العربية، فهى متعددة وتنتقل من قمة إلى أخرى دون إحراز تقدم ملموس فى بعضها. ولكن توجد ثمة تطلعات عربية إيجابية على ضوء حالة الانفراج النسبى سواء فى علاقات الدول العربية مع إيران وتركيا، أو فى العلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض. ومن المتابعات البالغة الأهمية، لم الشمل العربى وهو الشعار الذى رفعته قمة الجزائر، ولكنه لم يكتمل بعد، فما تزال العلاقات مقطوعة والحدود مغلقة بين الجزائر والمغرب، رغم تشابك المصالح الاستراتيجية بينهما، وهو ما يتطلب مجهودا واجبا من مجموعة من الدول العربية تكلف من قبل القمة بالعمل بكل الوسائل من أجل المصالحة بين البلدين الشقيقين الجارين لما لذلك من أهمية فى استكمال لم الشمل العربى. ويحتاج لبنان إلى دعم اقتصادى ومالى وسياسى عربى لإخراجه من أزماته البالغة التعقيد كى تعود الحياة فيه تدريجيا إلى مجراها الطبيعى وإلى الاستقرار.

متابعة تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية خاصة أزمة الطاقة والأزمة الغذائية وحالة الاحتقان السياسى التى تسود الساحة الدولية وموقف الدول العربية الذى يتسم بالحياد الموضوعى من الحرب الأوكرانية.

ولعل من المتابعات المهمة العمل على تحقيق الاقتراح الذى قدمته الجزائر فى القمة السابقة، وهو إنشاء مجلس حكماء عربى سواء من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية السابقين والحاليين أو مزيج يجمع بين هؤلاء ونخبة من الشخصيات العامة الاستشارية للمجلس الذى يمكن أن يشكل من خمسة أو سبعة أعضاء وتكون رئاسته سنوية بالتناوب بين أعضائه، ويتولى مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية فى القيام بالوساطة لنزع فتيل الخلافات بين أو داخل الدول العربية قبل أن تتحول إلى نزاعات مسلحة، والمساهمة فى حل النزاعات والأزمات العربية القائمة، ويمكن أن يستعين المجلس بمراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار تعظيم وتفعيل دور جامعة الدول العربية. 

وقد يكون من المتابعات بالغة الأهمية إعطاء أولوية للاستثمارات العربية المشتركة فى مجالات التكامل الاقتصادى، والتنمية الصناعية والزراعية، والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية والعلمية المتاحة لدى الدول العربية فى إطار الاستثمار الأمثل للمزايا النسبية لكل دولة عربية. 

كما أنه من الأهمية بمكان ضرورة الاهتمام بحيازة إسرائيل أسلحة نووية، وعدم انضمامها لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وعدم خضوع نشاطها النووى ومفاعلاتها لأى نوع من الرقابة. والاستفادة القصوى من حملات إسرائيل والولايات المتحدة ضد الملف النووى الإيرانى، هذا رغم انضمام إيران إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وخضوع مفاعلاتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمطالبة بإخضاع إسرائيل للرقابة على نشاطها النووى وأن يطبق عليها كل ما يطبق على إيران، والدفع بقوة نحو عقد اتفاقية لحظر الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط أسوة بدول أمريكا اللاتينية، حيث إن إسرائيل أصبحت مصدر تهديد للأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة. 

• • •

ويأتى انعقاد القمة العربية القادمة قبيل انعقاد قمة عربية تنموية فى موريتانيا، ولاشك أنها ستكون مناسبة لبحث دعم التكامل الاقتصادى العربى. كما يعقبها عقد قمة عربية أفريقية هذا العام فى الرياض، والتى تمثل فرصة لدعم التعاون العربى الأفريقى فى مجال الزراعة والأمن الغذائى، والصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار المشترك. 

لاشك أن القمة العربية القادمة ستكون مثقلة سواء بالمستجدات، أو المتابعات، أو الآمال المعلقة عليها فى أن تكون انتقالة فى العمل العربى المشترك من أجل لم الشمل العربى والعمل الفعال للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات العربية.