لا أعرف ماذا ينتظر الدكتور هشام قنديل حتى الآن كى يتخذ أى قرارات حقيقية فى اتجاه تفعيل نشاط القطاع السياحى، خاصة بعدما أعلن السيد هشام رامز محافظ البنك المركزى أن السياحة ساندت كثيرا (مع قناة السويس) فى دعم احتياطى النقد الأجنبى، ومن قبل ذلك كان تقرير البنك المركزى واضحا فى الإشارة إلى أن عائدات السياحة بلغت (5.6) مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الحالى (٢٠١٢ ــ ٢٠١٣) وهو رقم أكثر من ممتاز، خاصة أن السياحة حتى الآن لم تسترد عافيتها تماما، وهو الأمر الذى يعنى أن السياحة لو حظيت ببعض الاهتمام، من الممكن أن تحقق ما يقرب من ١٦ مليار دولار سنويا (إن لم يكن أكثر من ذلك) وهو يعكس تفاؤلا كبيرا ليس فقط فى دعم الاحتياطى النقدى، بل يتعدى ذلك إلى رفع معدلات التشغيل، وضبط كثير من الأسواق.
السياحة، للأسف الشديد قطاع يتيم لا يجد من ينشغل به أو يتحمس له، وأحيانا نال هجمات قاسية وموجعة، من بعض التيارات، ولم تتحرك الدولة تجاهه حتى الآن، ولا حتى بالتصريحات الطيبة، وكأنها تخجل من التحدث فى هذا الشأن، حتى بعد مبادرات من شخصيات تنتمى لتيارات سلفية ومتشددة لم تتحرك الدولة، وظل وزير سياحتها يحدثنا عن السياحة الإيرانية، والتى تغضب ذات التيار الدينى المتشدد، فى حين أن السياحة فى مصر أعمق وأهم بكثير من فكرة الاعتماد على سوق واحدة لا نعرف حجمها أو مدى إنفاقها، على عكس بقية الأسواق التى يحفظها جميع العاملين فى هذا القطاع عن ظهر قلب.
إذا كانت الحكومة تشعر بعدم تحمس من بيدهم الأمور تجاه السياحة، أحيلهم إلى ثلاث وقائع واضحة لا لبس فيها، الأولى حينما أقام حزب الحرية والعدالة مؤتمرا بمدينة الغردقة لتنشيط السياحة، ومؤتمرا آخر بشرم الشيخ برعاية الدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية، الذى يترأس حزبا سلفيا، ثم مشاركة بعض قيادات من أحزاب اسلامية فى بورصة برلين للسياحة، وهى وقائع تعطى الضوء الأخضر لأى متخذ للقرار للتحرك دون خوف من عدم الرضاء عليه، فالكرة الآن فى ملعب الحكومة بعد أن منحتها هذه التيارات غطاء التحرك نحو تفعيل هذا القطاع.
وللحق، فقضية السياحة لا تتوقف عند وزارة السياحة بقطاعاتها المختلفة، ولا هى مسئولية الوزير وحده، بل هى مهمة الحكومة كلها، ولا أبالغ إذا قلت إنها من الملفات التى يجب أن تلعب فيها الرئاسة دورا حيويا، وإذا قلنا إن هذا القطاع جاهز للعمل بنسبة ١٠٠ ٪ لأنه يمتلك جميع مقومات البنية الأساسية من مطارات وطرق وفنادق وبرامج سياحية جاهزة وشركات عملاقة بمعنى الكلمة صاحبة خبرات مذهلة فى مجالها، إلا أن الصناعة تتوقف بشكل كبير على الأمن، الذى يغيب تماما عن جميع المناطق والمنشآت السياحية، وزيارة واحدة لمنطقة الأهرامات تكفى لفهم ذلك، ناهيك عن الإهمال اللا معقول فى أمور النظافة بهذه المناطق، وإذا دققنا النظر فى كل ذلك سنجد أن الحلول بسيطة وممكنة، وعدم البدء فى اتخاذ خطوات جادة على الفور يشكل جريمة فى حق اقتصاد هذا البلد.
يبقى أن نقول إن الشجاعة تستوجب على الحكومة، ومن يرأس الحكومة، أن تعلن من جديد، بالقول والفعل، أن مصر بلد سياحى، يرحب بالسائحين من أربعة أنحاء الدنيا (ليس فقط من إيران) وأن مصر واحتهم بحق كما كانت لأكثر من مائة عام، فهل تستطيع الحكومة فعل ذلك، ام تدير ظهرها كما تفعل دائما تجاه كل القضايا الكبرى؟.