الحكومة وغالبية أجهزة الدولة لا تثق فى الأحزاب والقوى السياسية، والأخيرة ظروفها صعبة وحالها «يصعب على الكافر»، والنتيجة هى هذا المشهد السياسى البائس، الذى يؤذن بفراغ سياسى خطير فى المستقبل عنوانه «مجلس نواب بلا أنياب» وبلا قيمة أو إقناع للشعب بأنه يمثله.
الإرهاب يواصل عملياته، وجماعة الإخوان تزداد تورطا فى العنف، وبدلا من قيام الحكومة بجذب القوى السياسية المدنية والاتفاق على رؤية مشتركة بشأن المستقبل نرى عجبا.
الحكومة تصر على قانون انتخابات ترفضه غالبية الأحزاب والقوى السياسية، والأخيرة أطلقت مبادرة الفرصة الأخيرة بضرورة إعداد قانون جديد للانتخابات يضمن وجود نظام انتخابى جيد يثرى التعددية الحزبية ويدعم عملية التحول الديمقراطى فى المستقبل.
بطبيعة الحال تبدو الحكومة فى واد آخر، حيث أرسلت قانونها الانتخابى الذى تعترض عليه الأحزاب إلى مجلس الدولة بعد تعديلات شكلية أدخلتها عليه، تتعلق بأمور فنية تخص تقسيم الدوائر.
إذًا الطرفان.. الحكومة والأحزاب يسيران فى طريقين مختلفين، لا يبدو أنهما يلتقيان والسؤال: ما العمل؟
الكرة فعليا فى ملعب الحكومة، لأن الأحزاب تبدو عاجزة بلا حول ولا قوة، وبعضها «سلم أمره إلى الله»، وأعلن أنه سيخوض الانتخابات فى كل الأحوال. أحزاب أخرى بدأت تشهد انقسامات، مثلما حدث فى حزب الوفد قبل أيام، ما ينذر بعواقب غير محمودة.
الأحزاب ضعيفة، هذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، لكن هل معنى ذلك أن نقتلها ونقضى عليها، أو نحلها كما اقترح البعض؟.
إذا فعلنا ذلك فمن هو المستفيد؟.
بطبيعة الحال، سيكون المستفيد الأول هو الإرهابيون ودعاة الدولة القمعية، الذين لا يريدون أحدا يحدثهم عن التعددية أو تداول السلطة.
من مصلحة الحكومة على المدى البعيد، أن تكون هناك أحزاب حقيقية قوية وقادرة طالما أنها تؤمن بالدستور والقانون والدولة المدنية.
فى المقابل، المطلوب من الأحزاب ــ إذا أرادت فعلا أن يكون لها دور حقيقى ــ أن تبدأ فى هجر طريقتها العقيمة وسباتها الرهيب وهدوئها القاتل، عليها أن تبحث عن طرق جديدة للوصول إلى الناس، عليها أن تنزل إليهم فى قراهم ومدنهم وتحتك بهم، وتعرف همومهم ومشاكلهم.
الحكومة من مصلحتها أن تستمع إلى الأحزاب، خصوصا إذا كان هناك إجماع بأن قانون الانتخابات «هيودى البلد فى داهية»، أما التعلل بأن الحكومة مضطرة إلى فعل ذلك لأن الأحزاب ضعيفة، فهى نفس الحجة التى استخدمها حسنى مبارك ونجله جمال وأحمد عز وحبيب العادلى فى برلمان ٢٠١٠ وكانت النتيجة التى نعرفها جميعا.
كيف نخرج من هذا المأزق؟!.
نعرف أن التحالفات فى الأوقات الطبيعية، تتم بعد الانتخابات وليس قبلها، ونعرف أن الحياة السياسية ليست فى أحسن أحوالها، وبالتالى نحن نحتاج إلى «هندسة انتخابية» تخرجنا من المأزق الراهن دون أن تتصادم مع القانون وحرية ونزاهة الانتخابات.
كيف نفعل ذلك وبأى وسيلة؟.
ذلك هو السؤال الذى يحتاج إلى نقاشات فعالة وجدل صحى ورؤية وطنية، والأهم يحتاج إلى مهندس وخبير وسياسى محنك من قلب الدولة، يؤمن أنه من الضرورى تمثيل كل القوى السياسية الحية والمدنية فى البرلمان، قبل أن ندخل فى مرحلة الدوامات السياسية.