لا أحد ينكر دور مهرجان الموسيقى العربية الذى أسسته الراحلة العظيمة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الحفاظ على التراث الغنائى العربى من الاندثار، وتقديم الألوان الجادة من الموسيقى والغناء فى ظل انحدار الذوق العام بما يقدم على بعض الشواطئ والمنتجعات والشاشات التى لم تعد تهتم بالقيمة على حساب العوائد المادية، والعمل بنظرية «الجمهور عاوز كده».
هذا العام دخل مهرجان الموسيقى العربية دورته الـ 28، كدوراته السابقة، تحدو القائمون عليه الرغبة فى مواصلة مسيرة عطاء يمكن لها أن تسهم فى صون هويتنا الثقافية، والحفاظ على مفردات يراد لها الاختفاء لصالح من يطلق عليهم «مطربو المهرجانات»، وغيرهم ممن يصيبون متابعيهم بتلوث سمعى يسهم فى المزيد من هبوط الذوق العام، الذى نشتكى منه ليل نهار.
أصوات وقامات كبرى ارتبطت اسماؤها بمهرجان الموسيقى العربية، وشهدت حفلاته من عام لعام صعود نجوم متوهجة قدمت حناجرها عذب الكلمات من ألحان موسيقيين عظام، وبعزف من أرفع المواهب التى عرفها الجمهور المصرى والعربى وشاهدها رأى العين على المسارح التى تستضيف الحدث السنوى.
هذه المقدمة كان لابد منها للدخول فى صلب ما أود الحديث عنه، فبعد أن كان مهرجان الموسيقى العربية فرصة سنوية ينهل منها عشاق الفن الرفيع طربا وألحانا مقابل ثمن رمزى لتذاكر لا يمكن مقارنة أسعارها بحفلات تقام هنا وهناك وتستهدف الترفيه، إن لم يكن التسطيح، ها هو مهرجان الموسيقى العربية ينزلق رويدا رويدا إلى ساحة الأعمال التجارية، والعمل بشعار اللى ممعهوش مايلزموش».
نسى القائمون على مهرجان الموسيقى العربية، وشركاؤهم فى وزارة الثقافة، أن الأعمال الفنية التى تقدم على المسارح المملوكة للدولة، تصنع عقولا ولا تخاطب بطونا، وهى خدمة وليست سلعة تباع فى سوق العرض والطلب، وبما يجعل أسعار بعض التذاكر يتخطى الـ 1300 جنيه فى عدة حفلات اعتمادا على أن أجر المطربين والفرق الموسيقية يستدعى رفع أسعار التذاكر.
طبعا أعلم أن بعض الحواريين من صغار المنتفعين، أو كدابى الزفة، سيسارعون بالرد «أن الأسعار ليست جميعها بهذا الرقم الكبير الذى يقتصر على حفلات دار الأوبرا»، وأن بعض الحفلات التى تقام على المسارح الأخرى ربما لا يصل سعر تذاكرها إلى ربع الرقم الذى أشرت إليه، والحجة أن المسرح الكبير بدار الأوبرا له وضعية خاصة!!
أنا هنا لا أتحدث عن حفلات لفرق باليه أجنبية، أو أعمال أوبرالية كبرى جاءت من وراء البحار، ولكن أناقش الأسباب التى تجعل حفلا للموسيقى العربية مقاما على مسرح مملوك للدولة التى تستهدف نشر الأعمال الفنية الجادة باعتبارها رافدا أساسيا فى بناء العقل الجمعى المصرى، والخروج من دائرة الجهل والتخلف التى تصب فى خيمة التطرف والإرهاب، يصل لأرقام تتجاوز الأجر الشهرى لقطاع كبير من الموظفين.
مسارح الدولة ملك للشعب، خلقت لتقديم خدمة ومنتج ثقافى راق بأسعار فى متناول مختلف الفئات الاجتماعية بلا تمييز، فلا نقول هذا غنى يحصل على الخدمة، وهذا فقير حرمت عليه جنة دخول دار الأوبرا بعد أن تخطت تذاكرها فى بعض حفلات «الموسيقى العربية»، الألف جنيه فى مجتمع يسقط فيه «شهيد التذكرة» تحت عجلات قطار الموت، لأنه لا يملك 70 جنيها.
الحفلات التى تقيمها وزارة الثقافة وعلى مسارحها، لا يجب أن تباع وفقا للمزاد العلنى الذى يرسو فيه العطاء على أعلى سعر.. وإذا كانت الدولة لا تملك أموالا للإنفاق على حفلات كبار النجوم فلا تتورط معهم، وتكتفى بتقديم اجيال جديدة، ربما ظلمها الإعلام الرسمى ولم تأخذ حظها من البروز، وهناك العشرات، إن لم يكن المئات، من هؤلاء الذين ينتظرون فرصة عادلة لعرض مواهبهم الأصيلة.
هذا الكلام لا يقلل من شأن مهرجان الموسيقى العربية الذى يمثل الصناعة الثقيلة فى تشكيل الوجدان المصرى والعربى، غير أن الزحف نحو سباق رفع الأسعار سيصل به إلى محطة الحفلات التجارية التى تستهدف الربح قبل الغناء، ووقتها لا نستبعد أن يعتلى ملوك «أغانى المهرجانات» أمثال «شيكا وميكا» المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.