العلاقات المصرية السودانية تظل واحدة من الملفات المهمة التى تحتاج باستمرار إلى تدعيم الأسس التى تقوم عليها، فما يربط بين البلدين من مصالح لا يجب تركه لحروب السوشيال ميديا، وللأطراف التى تقتات على تأجيج الصراعات، وتعقيد المشكلات التى يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على بلدين بحجم مصر والسودان.

من هنا لم تكن مباحثات آلية «2+2» المصرية السودانية التى عقدت فى القاهرة فى الثانى من نوفمبر الجارى مجرد اجتماع دورى لوزيرى الخارجية والرى من البلدين، فالتوقيت وما تلاه من إعلان المتحدث العسكرى تفاصيل حملة الملاحقة المصرية لعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فى جنوب مصر، يضعان أمامنا صورة واحدة: أمن مصر والسودان لا تصنعه البيانات وحدها، بل تصنعه القدرة على ضبط الحدود، وحماية الموارد، ومنع تحويل المناطق المشتركة إلى مساحات سائبة.

فى اجتماع «2+2»، أكد الطرفان أن الأمن المائى للبلدين مترابط لا يقبل التجزئة، مع تجديد القاهرة والخرطوم رفض الإجراءات الأحادية فى حوض النيل الشرقى، والتأكيد على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء كيانات موازية.

بالقطع فإن رفض ما يمثل تهديدًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وباقى البنود التى خرجت عن الاجتماع ليست عبارات بروتوكولية، بل تأكيد مصرى راسخ على أن القاهرة ترى فى استقرار السودان جزءًا مباشرًا من أمنها القومى، لا ملفًا خارجيًا يمكن التعامل معه من بعيد.

وبعد أيام معدودة من اجتماع وزراء «2+2» جاء مؤتمر المتحدث العسكرى ليكشف جانبًا آخر من النظرة المصرية لما يدور على جانبى الحدود، فقد أعلن استكمال ثلاث مراحل من عملية مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، والاستعداد للمرحلة الرابعة التى بدأت السبت الماضى.

المتحدث العسكرى أجاب عن العديد من التساؤلات التى أثيرت بشأن عملية إنفاذ القانون فى الصحراء الشرقية المصرية، وحاول البعض استغلالها للوقيعة بين الشعبين، فقد أكد أن العمليات تتم داخل الحدود المصرية، وتتم بتنسيق وتبادل للمعلومات مع الجانب السودانى بشأن تأمين الحدود.

لم يغفل المتحدث عن الإشارة إلى أن بعض العناصر الإجرامية كانت تتقاتل فيما بينها للسيطرة على مناطق التنقيب، وأن استهداف تلك العناصر كان يتم وفق القانون الدولى وتحت مظلة أخلاقية يتميز بها الجيش المصرى الذى يتولى الدفاع عن حدود مصر وملاحقة عناصر إجرامية ولا يستهدف المدنيين، كما حاول البعض أن يصور.

وفى مقال سابق قلنا إن المنقبين عن الذهب بشكل غير مشروع أو من يعرفون بـ«الدهابة» لن يكونوا حصان طروادة لبث الفوضى على الحدود المصرية السودانية، وأن ملاحقتهم واجب وعمل مشروع للحفاظ على ثروتنا الوطنية ومنع تسلل ما يمثل تهديدًا لأمننا القومى، فنشاط هؤلاء ليس مجرد سطو على موارد مصر الطبيعية، بل إنه قد يصبح مصدر تمويل لشبكات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة التى تهدد أيضًا أمن وسلامة السودان الشقيق.

لكن الرسالة الأهم التى يرسلها الاجتماع الأخير لآلية «2+2» تقول إن التعاون المصرى السودانى لا ينبغى أن يُختزل فى مواجهة الدهابة أو تبادل المعلومات الأمنية، فالمباحثات تناولت أيضًا حماية المياه، وإعادة إعمار السودان، وصيانة منشآت مائية، وبناء القدرات الفنية.

والأكثر أهمية أن القاهرة والخرطوم اتفقتا على توثيق الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمادية المرتبطة بالإجراءات الأحادية فى ملف السد الإثيوبى، وبحث المسارات القانونية الممكنة للتعامل مع هذا الأمر، وهو تطور ينقل الموقف المشترك من مجرد الاعتراض السياسى إلى محاولة بناء ملف يستند إلى الأدلة والحقوق والقانون الدولى.

وهنا تبرز قيمة توحيد الموقف المصرى السودانى، فالسودان ليس مجرد دولة تقع على مجرى النيل قبل وصوله إلى مصر، بل شريك مباشر فى إدارة المخاطر المائية، وفى حماية المنشآت السودانية التى قد ينعكس أى خلل فيها على البلدين، كما أن وحدة الموقف تمنح القاهرة والخرطوم قدرة أكبر على الدفاع عن مصالحهما، دون أن تعنى إغلاق باب التعاون مع بقية دول حوض النيل.

وفى الأخير نقول: مصر لا تحتاج إلى سودان منهك، بل إلى دولة مستقرة وموحدة وقادرة على حماية مؤسساتها ومواردها، والسودان يحتاج بدوره إلى شريك يدرك أن أمنه جزء من أمن مصر، وبين مباحثات «2+2» وملاحقة الدهابة، تظل الرسالة الأوضح أن أمن مصر والسودان كل لا يتجزأ.