يلهث العالم وراء استيعاب التكنولوجيا الجديدة وملاحقة تطوراتها والاستفادة منها فى خدمة البشر، لكن المخاوف التى تنتاب القوى الكبرى من النزول عن عرش تفوقها تخلق حروبا ظاهرة ومستترة، يخشى أن تضر نيرانها بمن لا يملكون ناقة ولا جملا فى صراع الجبابرة على امتلاك ناصية الذكاء الاصطناعى، باعتباره تقنية استراتيجية قبل أن يكون أداة للاستهلاك اليومى.
وفى ظل التنافس بين الصين والولايات المتحدة للهيمنة على التكنولوجيا، تعمد واشنطن إلى حرمان بكين من فرصة الحصول على رقائق السيليكون التى يعتمد عليها العالم الرقمى، بما يمثله هذا القطاع من آفاق استثمارية وتجارية تمنح صاحب قصب السبق فيه أفضلية فى ميدان القوة بمفهومها الشامل سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
تفرض واشنطن قيودا هائلة لمنع وصول ما يساعد الصين على تحقيق التفوق أو الندية على الأقل فى مجال الذكاء الاصطناعى، الذى بات مطلبا للجميع وميدانا لاستثمارات هائلة ربما تفوق فى إمكاناتها ما صنعته الثورة الصناعية فى عصرها الذهبى.
الصراع بين الصين والولايات المتحدة على امتلاك التكنولوجيا، بل والهيمنة على أهم قطاعاتها، كالذكاء الاصطناعى، يدخل فى صلب الحرب التجارية بين الطرفين، وهو صراع يأخذ أشكالا متعددة، ولا يبتعد عن ساحات أجهزة الاستخبارات التى تمتلك من الأساليب والأدوات ما تسعى به إلى إحباط محاولات الغريم للتفوق، وسد النوافذ والأبواب لمنع تسلله إلى الحجرة المحرمة حيث توجد أسرار التكنولوجيا ومفاتيح السيطرة على المستقبل.
وفى ظل هذا الصراع، تفجرت قبل أيام ما أطلقت عليه وسائل الإعلام الأمريكية «فضيحة» التجسس المرتبطة بشركة «إنفيديا» المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى، والتى وضعت رئيسها التنفيذى جنسن هوانج فى دائرة الجدل، وأجبرته على الاستقالة على خلفية علاقات له خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة تشتبه أجهزة الاستخبارت الأمريكية فى تجسسها لصالح الصين.
بطلة «الفضيحة» أليس هوانج، وهى سيدة أعمال ومستثمرة صينية تبلغ من العمر نحو 43 عاما، وضعت شركة «إنفيديا»، عملاق إنتاج الرقائق المستخدمة فى تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعى، فى موضع شبهة، ودفعت مشرعين أمريكيين إلى المطالبة بمثول جنسن للتحقيق أمام لجنة فى الكونجرس خلال شهر ديسمبر المقبل.
لم يقتصر الأمر على المطالبة باستدعاء جنسن أمام لجنة الكونجرس للتحقيق معه، بل طال الأمر وزير التجارة الأمريكى هوارد لوتنيك، الذى سيدلى بشهادته بشأن القضية، لمعرفة ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على علم بعلاقة جنسن هوانج بأليس هوانج، المشتبه فى تجسسها لصالح الصين، والتى لا تربطه بها صلة قرابة رغم تشابه الأسماء.
ويخضع الوزير الأمريكى حاليا للتدقيق، باعتبار أن وزارة التجارة مكلفة بمراجعة الشركات للتأكد من عدم وجود مخاطر تتعلق بالأمن القومى، قبل إعطاء إدارة ترامب الضوء الأخضر لشركة «إنفيديا» لبيع رقائق إلكترونية متطورة إلى الصين.
والقضية التى تسببت، فى خسائر هائلة لشركة «إنفيديا» بلغت مئات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية، وفق بعض التقديرات، ودفعت الشركة إلى إجراء تحقيق مستقل، فتحت شهية وسائل الإعلام للتنقيب فى ماضى أليس هوانج، وهى صحفية عملت مراسلة فى التلفزيون المركزى الصينى «سى سى تى فى» وتلفزيون هونان لمدة أربع سنوات، قبل أن تنتقل إلى العمل فى القطاع المالى.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن أليس كانت تتنقل فى «بلاد العجائب» الوظيفية، فمن فضاء الإعلام وصلت إلى عالم المال، حيث عملت فى مؤسسات مالية بارزة، مثل بنك «إتش إس بى سى» وشركة «سيتيك للأوراق المالية»، قبل أن تتولى منصب المديرة التنفيذية لشركة «ميجاسبييد» التى تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وتعد أكبر مشتر لشرائح الذكاء الاصطناعى من «إنفيديا» فى قارة آسيا.
وسائل إعلام غربية تداولت أيضا تقارير عن اشتباه أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى تجنيد وزارة أمن الدولة الصينية أليس هوانج لجمع معلومات بالغة الحساسية، والتأثير على قرارات بيع شرائح الذكاء الاصطناعى للصين، وبينها رقائق متطورة خاضعة لقيود التصدير الأمريكية، وهو ما تنفيه بكين بشدة.
وسواء أثبتت التحقيقات صحة تأثير العلاقة بين أليس وجنسن على بيع تكنولوجيا أمريكية خاضعة لقيود التصدير، أم لا، فإن أزمة «إنفيديا» مرشحة للتفاعل خلال الأسابيع المقبلة، باعتبار الشركة ضحية حرب تجارية أوسع بين واشنطن وبكين، وضمن سباق مفتوح لإعادة تشكيل موازين القوة العالمية خلال الربع الثانى من القرن الحادى والعشرين.