أسعدنى أن ترد وزارة الخارجية عبر متحدثها الرسمى السفير بدر عبدالعاطى على مقالة (وما زال التفريط مستمرا) التى نشرت فيها تساؤلات حول التفريط فى حدود مصر البحرية أثارها الدكتور نائل الشافعى مؤسس موسوعة المعرفة وخبير الاتصالات المقيم فى الولايات المتحدة، بدا لى الرد واثقا بشكل أتمنى أن يكون صحيحا، لأن الخبرة السابقة لأى مواطن مع الردود الرسمية تدفع دائما للقلق، ولأنه لا توجد جهة منتخبة يمكن أن تراقب أداء الحكومة فى هذا الملف الخطير، لا أملك إلا تحية الوزارة على ردها، وأترك الفرصة للدكتور نائل للتعليق الذى أجاب فى نهايته من الآخر موجها حديثه لمن يملك اتخاذ القرار، ويارب يأتى نشرى لأسئلته بفائدة.

يقول الدكتور نائل الشافعى فى رده: «مشكورا رد السفير الدكتور بدر عبدالعاطى على مقالتى، فأكـد ما كنت أقوله من أن وزارة الخارجية ليست صانعة القرار فى مفاوضات ترسيم الحدود، حيث قال إن صاحبة القرار هى اللجنة القومية للبحار. لذا أود أن أعرب للجنة البحار عن عظيم تقديرى لجهودها وإلا لما تكبدت وأنا المهاجر مشقة البحث والنصح، لكى تحصل لمصرنا الحبيبة على أفضل النتائج فى وضع عالمى يزداد تعقيدا. لكننى من منطلق الإعزاز، أناشد اللجنة الموقرة أن تفعل التالى مشكورة:

أولا: أن تقدم خبرات كل أو بعض أشخاصها للشعب، لكى يطمئن الشعب لأولئك الذين يتصرفون فى حدود مصر، نيابة عنه. فمعظم ما يقومون به ينبغى أن يكون علنيا. ثانيا: أن توضح اللجنة كيف يمكن ترسيم حدود بين بلدين أو حتى حيازتين زراعيتين بدون تحديد نقطة البداية الثلاثية مع جار من اليمين ونقطة النهاية الثلاثية مع جار من اليسار. هذا التهاون المعيب حدث فى ترسيم حدودنا مع قبرص فى 2003، فكان بمثابة تفريط فى عشرات الكيلومترات من الشرق مع إسرائيل ومئات الكيلومترات من الغرب مع اليونان، بحجة أن البلدين (مصر وقبرص) لا يعرفان البداية والنهاية. ولكن النتيجة الفعلية كانت أن ما لم نحدده فى الشرق ابتلعته إسرائيل وما لم نحدده فى الغرب تريد اليونان ابتلاعه الآن. فكيف نبدأ مفاوضات ترسيم حدود مع اليونان ولم نحدد نقطة البداية من الغرب مع ليبيا، التى لم نرسم حدودنا البحرية معها بعد. إن عقد مؤتمر مصرى ليبى لتنسيق موقف مشترك تجاه اليونان سيكون أمرا جيدا ويحسن العلاقات بين البلدين الشقيقين. أما نقطة النهاية الثلاثية من الشرق فمصر (مدعومة من قانون البحار الدولى) تقول إنها مع تركيا ولكنها لم تحدد بعد؛ ولكن اليونان لا تقبل بذلك، وتريد بدلا من ذلك شريطا بحريا يوصلها بقبرص وتقول إن حدودها مع مصر تنتهى عند قبرص ولم تحدد تلك النقطة بعد ولكنها تستخدم النقاط الأربع الأولى من ترسيم الحدود المعيب بين مصر وقبرص، وتلك النقاط الأربع لا تعترف بها تركيا. وموقف تركيا من تلك النقاط الأربع هو أنه إذا كانت مصر مستعدة للتنازل عن مياهها لقبرص، فهذا شأنها، لأن ذلك التنازل سيؤول إلى قبرص التركية. سيتعذر نشر خريطة هنا للأسف، ولكن يمكن رؤية خرائط تفصيلية ومصادر المعلومات فى موسوعة المعرفة.

ثالثا: قبول مصر بحضور قبرص المفاوضات بين مصر واليونان يعنى ضمنيا تسليم مصر بالدفع اليونانى الشاذ بأن لليونان حدودا مع قبرص، وذلك على حساب المياه المصرية وهذا أمر مخالف لقانون البحار الدولى. تماما كما لو أن السعودية أصرت على حضور ترسيم الحدود المصرية الليبية ـ إذ ليست هناك حدود مشتركة للسعودية مع ليبيا. رابعا: قدرات التصوير الجوى لهيئة المساحة العسكرية مشهود بها، بل ويلجأ لها دوما المواطنون المتنازعون على الأرض الزراعية. أرجو أن تنشر المساحة العسكرية خريطة لمياه مصر الاقتصادية تظهر أنشطة التنقيب فيها. فالصور الجوية من جوجل تقوم بخدمات مماثلة فى العالم كله، إلا شرق المتوسط، ولكن هناك أقمارا صناعية أخرى تغطى المنطقة إلى أن يفتحها الله على مصر بقمر صناعى من صنع أبنائها لمراقبة مياهها.

خامسا: لماذا لا يضم فريق التفاوض للترسيم خبراء من خارج الوزارات السيادية؟، هل حقا لديكم خبراء فى كل المجالات المطلوبة؟. سادسا: لإثارة اهتمام الشعب المصرى بأمور مثل ترسيم الحدود مع دولة معينة، حبذا لو توكل اللجنة القومية للبحار إلى واحد أو أكثر من مراكز الدراسات مسئولية تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات لاستطلاع الآراء وصياغة التوصيات. سابعا: كيف تغطى الصحافة اليونانية أدق تفاصيل مفاوضات الترسيم مع مصر، بينما الدولة المصرية تنفى حتى أى مفاوضات ترسيم قد حدثت، ناهيك عن تغطية لموضوع مهم. مع أنه يجب أن يكون هناك مؤتمر صحفى بعد كل جلسة تطلق وتسرب فيه لجنة البحار أو وزارة الخارجية ما شاءت من أخبار.

ثامنا: ما موقف المخابرات العامة والمخابرات الحربية من أنشطة التنقيب فى حقل جنوب كريت، والتى امتدت حتى 30 كيلومترا من حقل الأبيض شمال مرسى مطروح؟

تاسعا: لماذا العجلة فى ترسيم الحدود مع اليونان فى غياب مجلس تشريعى يناقش مبادئ الاتفاقية قبل وأثناء التفاوض، ثم يناقش الاتفاقية بعد توقيعها ليرى إن كانت جديرة بالتصديق أم أنها تجحف بحقوق مصر. ثم إنه لا يصح ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن على الشعب الانتظار حتى تنتهى الخارجية ولجنة البحار من ترسيم الحدود، وحينها فقط سيخرجون علينا بالاتفاقية. فآخر مرة حدث ذلك فى اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى 2003، كانت النتيجة كارثية من جميع النواحى، وبالرغم من ذلك لم تعجز الدولة عن تمريرها فى مجلس الشعب والحصول على تصديق.

عاشرا: إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسى: مصر تمر بظرف اقتصادى وسياسى عصيب. ملف غاز ومياه البحر المتوسط يجب أن يكون المخرج من هذه الأزمة، ولا يخفى عليكم ترابط هذه القضية مع مختلف القضايا فى المنطقة. لذا فالادارة الواعية لهذا الملف ستعود بالخير الوفير على مصر بإذن الله. كما أن عدم إيلائها الاهتمام الكافى قد يتسبب فى مشاكل لا حد لها. الأمر خطير. واتصلت بمكتبكم فى نوفمبر 2012، ولكنك كنت فى مناورة بسيناء. برجاء الاهتمام. والله من وراء القصد