بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للصحفيين على مقعد النقيب و6 من مقاعد مجلس النقابة، يعود الحديث الموسمى عن الدور الذى تلعبه النقابة فى الحياة العامة من جانب، ورحلة كل صحفى خلال عمله فى بلاط صاحبة الجلالة، فى وجود رؤيتين دائما ما تتصادمان بين من يقصرون دور بيت الصحفيين الأول على تقديم الخدمات والارتقاء بالمهنة، وأخرى لا ترى فى إعلان الموقف السياسى من القضايا الوطنية والذود عن الحريات العامة أى تعارض مع كون النقابة ليست حزبا سياسيا.

أعتقد أن الاستقطاب بين الرؤيتين سيكون على أشده فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى 3 مارس المقبل كون التنافس على صدارة المشهد الانتخابى يجمع بين من يرى فى اتخاذ النقابة موقفا مما يدور فى المجتمع من قضايا تهم السواد الأعظم من الناس انتصارا لفريق سياسى بعينه بل ويتهمه بـ«الشللية»، فيما فريق آخر لا يرى النقابة بديلا عن العمل السياسى بمفهومة الحزبى الضيق، لكنه لا يقبل بانعزال أصحاب الرأى والفكر عما يمور به المجتمع من أحداث يجد الصحفيون أنفسهم طرفا فيها.

ولعل الخلاف الذى دخلت فيه وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين عقب اقتحام النقابة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، حول الدور العام للنقابة، خير دليل على أصحاب رؤية انشغال نقابة الصحفيين بالعمل العام، وخاصة فى القضايا القومية المصيرية التى يدعى لإبداء الرأى فيها كل مصرى، خاصة أن الزميلين جرى اتهامهما بالتظاهر دفاعا عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإدارى وأثبتته للمرة الثانية المحكمة الإدارية العليا.

هذه الرؤية كانت وراء التصعيد عقب القبض على بدر والسقا والتى وصلت فى إحدى محطاتها إلى حبس النقيب الحالى يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة هما الزميلان جمال عبدالرحيم وخالد البلشى بقرار من النيابة بتهمة إيواء مطلوبين، قبل صدور حكم بحبسهم عامين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، قبل استئنافهما على الحكم المقرر نظره فى 25 من شهر فبراير الحالى.

فى المقابل هناك زملاء، وبينهم الزميل عبدالمحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام المرشح على موقع النقيب، يرون فى الأمر اقحاما للنقابة فى صلب العمل السياسى الحزبى بمفهومه الضيق، وجر النقابة بعيدا عن دورها التقليدى فى تقديم الخدمات للأعضاء والارتقاء بالمهنة، والبحث عن سبل توفير الحياة الكريمة للصحفيين، والدفاع عن حقوقهم النقابية إزاء قضايا الفصل التعسفى، وإغلاق الصحف.

طبعا الجدل سيستمر وسوف تزيد وتيرته مع احتدام الدعاية الانتخابية، ودفاع كل صحاب رؤية عما يراه دورا أصيلا لنقابة الصحفيين، وسيسمع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية من معسول الكلام الكثير، وسيمنى البعض النفس بالسمن والعسل القادم مع الأعضاء الجدد الذين سيتم انتخابهم، أو أولئك الذين سيحتفظون بمقاعدهم من المجلس القديم، غير أنه ليس بالوعود الانتخابية تتحقق الآمال، فالأمر أعقد من ذلك بكثير، فى ظل الوضع الاقتصادى المتراجع، وانكماش سوق الإعلانات، وسياسة التقشف التى ترفع الحكومة شعارها.

ومن واقع متابعة الانتخابات السابقة، فإننى احتفظ بكم هائل من البرامج الانتخابية لزملاء تم انتخابهم وآخرين لم يحالفهم الحظ، وفى الغالب فإن أسطر هؤلاء وهؤلاء، تبقى حتى اللحظة الراهنة حبرا على ورق، ولم تجد طريقها للنور، أو حتى التطبيق الجزئى، ممن فازوا بثقة الزملاء لدرجة أن بعض من يأملون فى إعادة انتخابهم يبررون ترشحهم من جديد برغبتهم فى استكمال برنامحهم الانتخابى الذى ــ للأسف ــ لم يبذلوا أى مجهود لتحقيق ولو النزر اليسير مما حملته وعود ثبت زيفها!.