الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مصمم على المضى قدما فى «تهبيب» حياة المصريين والتنغيص عليهم بكل ما أوتى من وسائل وقوانين حارقة لمساحات البهجة وسارقة لكل إحساس بالأمن والاستقرار.

الدكتور يوسف لم ير فى عتاب والده له بسبب إصراره على قانون الضرائب العقارية أى مؤشر على أن ما هو بصدد الدفاع عنه كارثة اجتماعية وسياسية لم يجد والده فى وصفها سوى كلمات من عينة «ايه اللى بتهببه ده» وفقا لرواية الوزير على قناة المحور قبل يومين.

وبعيدا عن أن هذا القانون اللقيط لن يصمد أمام أول دعوى قضائية تدفع بعدم دستوريته، وبصرف النظر عن أن تفاصيل مواده تعج بالشياطين من كل نوع وصنف، بحيث سيجد كل ساكن عشة أو كوخ بعد سنوات أنه مطالب بسداد ضريبة عقارية.. بعيدا عن كل ذلك يكشف الإصرار على تطبيق القانون فى الوقت الحالى عن حالة مستعصية من الغباء السياسى وتعطل حواس حكومة مقبلة على سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية خلال العامين المقبلين.

وكنت أتصور أن ألف باء السياسة والانتخابات أن يخفف الحزب الوطنى من جرعات النكد، ويسد ثقوب الكآبة والضنك التى تحاصر المصريين، قبل أن يحل موعد الانتخابات، كنوع من إزالة أعراض الاحتقان الجماهيرى وصد موجات السخط العام، ومن ثم يكبح رغبة وزير ماليته المحمومة فى استنزاف المواطن المصرى حتى آخر جنيه فى جيبه، عبر سلسلة من الضرائب والرسوم ألهبت ظهره.

كنت أتصور أن داخل الحزب الوطنى تشكيلات ولجانا تستطيع ترويض اندفاعات بعض وزراء حكومته فى اتجاه تسميم حياة الجماهير، أو أن يحاول من يطلق عليهم بعض عقلاء الحزب من الحرس القديم التدخل لامتصاص هذه الحالة «الهبابية» وفقا لوصف والد السيد الوزير، ولو على سبيل الرشوة الانتخابية، بحيث يعاد النظر فى تطبيق القانون أو إدخال تعديلات عليه تمنحه بعضا من المعقولية والدستورية.

كنت أظن أن أحدا من مهندسى التوريث أو التمديد سينتبه إلى أن الفترة الراهنة والمقبلة لا تتحمل مزيدا من مضاعفة حالة السخط العام على الأوضاع القائمة، أو يدرك بدون جهد كثير أن إصرار الوزير على تطبيق قانون الضريبة العقارية الآن يضرب كل سيناريوهات التوريث، أو التمديد فى مقتل، لو افترضنا أن انتخابات تشريعية ورئاسية ــ حقيقية وليست هزلية كالعادة ــ ستجرى خلال العامين المقبلين.

غير أن الإصرار على هكذا نوعية من قوانين الجباية يثبت مرة أخرى أن هذه الحكومة لا تضع الشعب فى حسبانها أصلا، وربما تعتبره غير موجود.