نشر موقع يوريشيا ريفيو مقالا تحليليا مطولا للكاتب زها داوجونج، أستاذ الاقتصاد السياسى بكلية الدراسات الدولية بجامعة بكين، حول طبيعة السياسة الاقتصادية للصين فى السنوات الأخيرة حيث وصفها بـ«الدبلوماسية الاقتصادية» ملقيا الضوء على أبرز التطورات الحاصلة فى سياسة الصين الاقتصادية، ومحاولا استشراف المقاربات الصينية المستقبلية لإدارة شئونها الاقتصادية عبر الحدود وفقا للجغرافيا الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادى وآسيا. ويعرض داوجونج أربع ملاحظات مهمة يمكن الخروج بها من تحليل لمبادرات الصين فى الدبلوماسية الاقتصادية منذ عام 2012. أولا: التعاملات الصينية التايلاندية بشأن مشروع السكك الحديدية، حيث إنه لابد أن تتعلم الصين التكيف مع نوع مختلف من «الطبيعى الجديد» (أى فيما يتصل بشركائها التجاريين والاستثماريين)، لأن النية الحسنة أو التأكيد على التكاملية فى الأساسيات الاقتصادية لا يكفيان لجعل التعاون ممكنا. ولابد للصين من الصمود حتى النهاية فى التعامل مع التنافس فى الخارج. ويمكن أن تتوقع الصين كذك أن تؤيد دول أخرى مشروعها وأولوياتها المفاهيمية فقط عندما يمكنها إبداء نجاح مشابه فى المجال الداخلى.

ثانيا: الفجوات المفترضة بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها الأمنيين، فغالبا ما يقال إنهم يتنافسون على القيادة الإقليمية، بل والعالمية الحصرية المتبادلة ــ ومن هنا لابد من وضع ذلك فى سياقه المناسب. وأية مناشدة لأخلاقيات بيجين وواشنطن فى السعى لتحقيق الانسجام لها حدودها. فمن المرجح أن تسير الخلافات بين الاثنتين على النحو المعتاد وليس الاستثناء. والبلدان الأخرى ليست مضطرة للاختيار بين الصين والولايات المتحدة باعتبارها الطرف الذى تتعاون معه. فكل الأطراف فى نهاية الأمر تتعاون بشأن الموضوعات الخلافية، حيث يمكن أن تشترك فى القاسم المشترك الأصغر للمصالح.

ثالثا: يبين الجيل الخامس من القيادة الصينية بوضوح أن الصين كذلك يمكن أن تكون مبدعة فى معالجة التجارة متعددة الأطراف، وبرغم تحرير أنظمة الصين التجارية والاستثمارية بشكل أكبر إلا أنه مازال يلقى مقاومة داخلية. والتحدى الحقيقى للقيادة هو الوفاء بوعد زيادة الجودة، خاصة من خلال التجديد وليس الاستثمار الذى تحركه الحكومة. ولابد للصين كذلك من أن تكون لها السيادة فى التنافس الإقليمى من أجل الجذب باعتبارها مقصدا للاستثمار الأجنبى المباشر ومصدرا له.

وأخيرا وليس آخرا، يرى داوجونج أنه مازالت الصين تقوم بإصلاح اقتصادى وانفتاح على بقية العالم. وينبغى رؤية التغييرات فى العامين الماضيين، فى مجالى الحوكمة الاقتصادية المحلية والسياسة الاقتصادية الخارجية، على أنها استمرار للتوجه نفسه الذى يقود البلاد منذ ثلاثة عقود. والإشارات إلى «الحلم الصينى» و«الطبيعة الجديدة» للاقتصاد الصينى هى فى واقع الأمر اعتراف بحدود العمل. وصحيح أن الصين فى سبيلها لاتخاذ بعض الخطوات الأكثر جرأة. خاصة الخطوات الهيكلية. سعيا وراء فرص جديدة فى العالم. لكن الصين ليست فى وضع يمكنها من إنقاذ اقتصاد العالم. كما أنها لا تسعى إلى إعادة كتابة قواعد الحوكمة العالمية.