لم يكن أكثر الناس تشاؤما يتوقعون أن يتحول تشكيل لجنة صياغة الدستور إلى «فتنة كبرى» تهدد بمخاطر لم تواجهها مصر حتى فى أيام ثورتها الأولى. فالإخوان المسلمون أخطأوا عندما قرروا تشكيل «لجنة إسلامية» لوضع الدستور فشكل الإسلاميون وحلفاؤهم نحو 70% من أعضاء اللجنة بحيث تكتفى باقى التيارات السياسية بالتمثيل «غير المشرف» فى اللجنة إذا ما قبلت هذه التيارات بالمشاركة من الأساس.
فهذه الأغلبية الكاسحة لتيار واحد يعنى إعادة إنتاج لجان وبرلمانات الحزب الوطنى، حيث يمكن للمعارضة أن تتكلم وتتكلم ثم تأتى الأغلبية لتفرض ما تريد بقوة التصويت.
إن الإخوان يرفعون عصا الأغلبية فى وجه كل من يعترض وهو سلوك غير محمود من جماعة تعهدت مرارا وتكرارا «بالمشاركة لا المغالبة» وبالتوافق لا التنافر.
والحقيقة أن الإخوان خانهم التوفيق تماما فى التعامل مع هذا الملف. فالاستحواذ على لجنة الدستور لا يخدم أحد بما فى ذلك الإخوان أنفسهم لأنه يحملهم وحدهم المسئولية عن أى شىء ويحرمهم ومعهم البلاد من أفكار ورؤى التيارات الأخرى.
فى المقابل، فإن إدارة القوى اليسارية والليبرالية للأزمة لم تقل سوءا عن إدارة الإخوان لها. فرغم أن تشكيل اللجنة أمر مهم ولكن الأهم منه هو أن تطرح هذه القوى البدائل المقبولة سواء فيما يخص التشكيل أو حتى فيما يخص الدستور نفسه.
فرغم كل هذا الضجيج الذى تثيره تلك القوى حول لجنة الدستور فإنها لم تقل ما الذى يخيفها على وجه التحديد من استحواذ الإسلاميين على اللجنة. فلم يقل لنا سياسى واحد ولو سبيل التحذير والتوعية ما هى النصوص والمواد التى يمكن للإسلاميين فرضها على الدستور وأضرارها على المستقبل. ولم يقل لنا أحد ما هى المواد والنصوص التى لن تستقيم لنا الحياة بدونها ولكن سيطرة الإسلاميين على لجنة الدستور يهدد بإبعاد هذه المواد أو النصوص.
إن مأساة مصر منذ سقوط النظام البائد وحتى الآن تكمن فى إصرار كل القوى السياسى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على التهييج والصوت العالى والمعارضة المجردة من أى منطق مع غياب كامل لأى فكرة أو طرح يمكن مناقشته.
مرة أخرى تأتى فتنة لجنة الدستور لكى تذكرنا مرة أخرى بأن مصر منكوبة فى نخبتها الإسلامية منها واليبرالية، اليمينية منها واليسارية. فالإخوان يستقوون بنتائج انتخابات مجلس الشعب والقوى السياسية الأخرى تحاول الاستقواء بالمجلس العسكرى والشارع فى المنتصف غاضب من الجميع وساخط على الجميع وهو الخطر الأكبر الذى يهدد الجميع أيضا.