يؤسفنى أنه فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى ألاّ نلتفت كثيراً لما يدور حولنا من تطورات هامة وسريعة، لا شك لها تأثيرها علينا وعلى تجارتنا فى المستقبل.
وأعنى هنا المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية المنعقد خلال الفترة من 3 ــ 6 ديسمبر فى بالى بإندونيسيا، وهو الذى يتم الإعداد له منذأكثر من عام فى مقر المنظمة فى جنيف من خلال مفاوضات تكاد تكون يومية بين ممثلى الدول الأعضاء، التى تشمل الآن دول العالم تقريباً بانضمام روسيا مؤخراً (يبلغ عدد أعضاء المنظمة 159 عضو).
وهذا المؤتمر ليس مؤتمراً عادياً بل أنه سيحدد مصير جولة الدوحة للتنمية التى تم تدشينها فى نوفمبر 2001 ولا تزال متعثرة حتى الآن، وما يعنيه ذلك من فشل الدول النامية فيما دفعت إليه بضرورة القيام بدعمها فى مبادلاتها التجارية وتنافسية سلعها وشمولية الجولة لأبعاد التنمية. وما يزيد الطين بلة هو ما نشاهده اليوم من مفاوضات تجارية بين الدول التجارية الكبرى، بمنأى عن المنظمة، تدفع به الولايات المتحدة سواء كان ذلك بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأوروبا والمعروفة باسم اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطى أو تلك التى بين الولايات المتحدة والدول الآسيوية والصين والمعروفة باسم اتفاقية المشاركة عبر الباسفيك.
ويبدو أن الدول النامية لا تعرف بعد مدى التنازلات التى سوف تضطر إلى الإقدام عليها، وما الذى سوف يتبقى فى النهاية من أجندة جولة الدوحة للتنمية، وكان هناك بندان أساسيان توليهما الدول النامية أهمية بالغة، وهما: إزالة دعم الصادرات الزراعية فى الدول الأوروبية ومساندة الدول النامية فى جهودها الرامية إلى النفاذ إلى الأسواق. وكان هذان المطلبان ضمن حزمة من المطالب الأخرى مثل تحرير تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتيسير التجارة وغيرها. وكان الضامن الحقيقى للدول النامية هو أن المفاوضات فى إطار منظمة التجارة العالمية تقوم على أساس ما يُعرف بالصفقة المتكاملة، أى لا يتم الاتفاق إلاّ فى إطار حزمة واحدة لجميع أهداف الجولة، بما يضمن توازن نتائجها لصالح جميع الدول كبيرها وصغيرها. وهو ما يبدو كان أول التنازلات التى أقدمت عليها الدول النامية، بإيعاز من الدول المتقدمة وعدم رهن الجولة برمتها على أهداف قد يصعب تحقيقها فى الوقت الراهن. وعليه، من المهم أن يتم البدء فى تنفيذ الموضوعات التى يتم الاتفاق عليها دون انتظار الاتفاق على الحزمة الواحدة لجميع مسارات الجولة فيما سُمى بالحصاد المبكر.
وانتهى الأمر إلى أن ما بقى على جدول أعمال جولة الدوحة للتنمية ثلاثة مسارات وهى: مسار تيسير التجارة ومسار الزراعة ومسار التنمية الذى يتمحور فى بعض المعاملات الخاصة والتفضيلية القاصرة على الدول الأقل نمواً دون غيرها من الدول النامية والتى لا تدخل مصر طرفاً فيها. أمّا موضوع تيسير التجارة وهو الذى يستهدف تحديث وتطوير النظم الجمركية وإزالة القيود الإدارية فى الدول النامية بما يعمل على تيسير النفاذ إلى أسواقها، أى أن الأمر فى نهاية المطاف هو أن تقوم الدول النامية بفتح مزيد من أسواقها للدول المتقدمة وليس العكس.
بيد أن موضوع تيسير التجارة سلاح ذو حدين، فإنه يسرى على الواردات كما أنه يسرى على الصادرات. ومن ثم فإن تيسير التجارة تعتبر كذلك مطلب القطاع الخاص الوطنى فى الدول النامية، حيث إن تحديث وتبسيط النظم الجمركية وجعلها أكثر شفافية يمكن أن يساهم فى محاربة الفساد المتفشى فى الأنظمة الجمركية للعديد من الدول النامية، الأمر الذى يستحق التصدى له بكل حزم وقوة.
فضلاً عن أن تطوير التشريعات من شأنها أن تخدم صادرات الدول النامية نفسها من خلال خفض تكلفة التصدير التى يتحمل عبئها القطاع الخاص الوطنى بصفة أساسية. ومن الضرورة العمل على التعجيل فى إجراءات الشحن وخفض تكاليفها الباهظة التى يتكبدها القطاع الخاص. ومن ثم، فإن هذا المطلب الحيوى للقطاع الخاص الوطنى يجب أن يؤخذ فى الحسبان فى نطاق مطالبنا فى المفاوضات التجارية.
وأن خفض وتعجيل إجراءات الشحن والنقل من شأنه أن يخدم القطاع التصديرى المصرى، لا سيما بالنسبة لتصدير الخضراوات الطازجة الذى لمصر ميزة تنافسية فيها وإن ما زالت غير قادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير هذا المنتج الحيوى للأسواق الأوروبية وغيرها فى ضوء ما يتخلل مجال تيسير التجارة من خلل وفساد.
أمّا بالنسبة للزراعة، وحتى لا تحتكر الدول الزراعية الكبرى مثل البرازيل والأرجنتين وأستراليا الملف الزراعى لحسابها من خلال قصره على قضية إزالة الدعم على الصادرات الزراعية للدول الأوروبية، فقد حرصت الهند ومعها بعض الدول النامية من بينها مصر على تضمين ملف الزراعة موضوعاً حيوياً بالنسبة لنا وهو الأمن الغذائى والسماح بصفة استثنائية بقيام هذه الدول بدعم مزارعيها ومخزونها الاستراتيجى، وبما لا يتم مقاضاتها فى المنظمة أى ألاّ تقع تحت طائلة آلية فض المنازعات باعتبارها قامت بخرق التزاماتها وفقاً لجولة أوروجواى السابقة.
كما دفعت مصر من جانبها ــ وبكل قوة ــ دفاعاً عن مصالحها هى الأخرى باستمرار الدعم لمخزونها الزراعى بما يكفل تحقيق الأمن الغذائى. وفى حين كانت رغبة الدول النامية فى التوصل إلى حل دائم لمشكلة الأمن الغذائى لصالح شعوبها، بما يسمح لها بتقديم الدعم الاستثنائى بصفة مستمرة، فإن توجه المفاوضات فى الوقت الحالى هو تبنى آلية مؤقتة ومرحلية للسماح لتلك الدول بتقديم الدعم المؤقت مع وضع ضوابط للمراقبة والشفافية.
نخلص مما تقدم أن جولة الدوحة للتنمية، الذى ظل التفاوض حولها أكثر من اثنتى عشرة سنة، أصبحت فى خبر كان، وأن المفاوضات التجارية تتجه إلى تجزئة مسارات التفاوض سعياً نحو تحقيق الاتفاقيات الجزئية والمرحلية، التى قد تخدم أو لا تخدم مصالح الدول النامية. والبديل هو شل الجانب التفاوضى فى المنظمة تماماً وعقد الاتفاقيات العملاقة خارج نطاقها، بما لذلك من تداعيات سلبية وبعيدة المدى على الدول النامية.