يتجه الاقتصادان المصري والصيني نحو مزيد من التوسع، مع توقعات بزيادة التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي، بالتزامن مع استهداف رفع قيمته إلى نحو 23 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار خلال 2025، فيما تستعد مصر لاستقبال نحو 50 شركة صينية خلال أكتوبر المقبل لبحث الفرس الاستثمارية، بحسب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني.

وقال إبراهيم، في تصريح لـ"الشروق"، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15% عن المستهدف للعام الحالي، على خلفية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر.

وأضاف إبراهيم، أن هناك نحو 50 مستثمراً صينياً من المخطط أن يزوروا مصر خلال أكتوبر المقبل، لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين، موضحاً أن الزيارة كانت مخططة مسبقاً، إلا أن الزيارتين ترتبطان ببعضهما البعض، ويمكن أن يكون لكل منهما تأثير على الأخرى.

وتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الصيني إلى مصر توقيع اتفاقات لمبادلة العملات، أو إضافة ودائع باليوان الصيني لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاستثماري والتكنولوجي بين البلدين.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار خلال العام الماضي، منها نحو 19 مليار دولار واردات مصرية من الصين، مقابل صادرات مصرية إلى السوق الصينية تقدر بنحو مليار دولار.

وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني إلى أن زيارة الرئيس الصيني، تحمل أبعاداً متعددة، تشمل الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، مؤكداً أنها تمثل دفعة قوية للمستثمرين الصينيين للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتهم.

وتوقع أن تقدم الصين حوافز جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع مصر، من خلال آليات تمويلية ونقدية من البنك المركزى الصينى، بما يسهم في زيادة حركة التجارة بين البلدين.

وأكد إبراهيم، أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المستهدف خلال العام الجاري يتمثل في زيادتها بنحو 4 مليارات دولار، موضحاً أن هناك إمكانية لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة أن حجمها لا يزال محدوداً مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية في الأسواق العالمية.

كما توقع أن تسهم الزيارة في توسيع نطاق استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين، بما يقلل الاعتماد على الدولار في تمويل حركة التجارة المصرية الصينية ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وفي يونيو الماضي، مددت مصر والصين اتفاق مبادلة العملات بينهما لمدة 3 سنوات. فيما بدأت اتفاقية تبادل العملات المحلية بين مصر والصين تدخل حيز التنفيذ، بما يتيح تسهيل التجارة والاستثمارات وتقليل الاعتماد على الدولار في تسوية المعاملات.

وأوضح أن هناك عدداً من المنتجات المصرية القادرة على المنافسة في السوق الصينية، خاصة الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، إلى جانب بعض المنتجات الصناعية التي تحقق مبيعات جيدة في السوق الصينية.

وأشار، إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى الصين تتطلب دراسة السوق هناك بشكل دقيق، وتحديد السلع المصرية التي تتمتع بفرص رواج أكبر، والعمل على تطويرها وملائمتها مع المواصفات الصينية، بما يسمح بزيادة الكميات المصدرة وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية.

وأكد أن الوصول إلى المستهلك الصيني يتطلب دراسة طبيعة السوق بشكل جيد، بما يشمل سلوك المستهلك، وقنوات التوزيع، والمواصفات الفنية، والاشتراطات الخاصة بالاستيراد، لافتاً إلى أن البعثات التجارية والمعارض المتخصصة تلعب دوراً مهماً في زيادة انتشار ورواج المنتجات المصرية داخل السوق الصينية.

وأضاف أن ضخامة السوق الصينية، التي تضم نحو مليار ونصف المليار مستهلك، توفر فرصاً كبيرة أمام المنتجات المصرية، مشيراً إلى إمكانية استهداف شرائح واسعة من المستهلكين الصينيين، خاصة في ظل وجود توافق بين بعض احتياجات السوق الصينية والمنتجات التي تتمتع مصر بميزة نسبية في إنتاجها.

وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر نحو 3971 شركة حتى نهاية يونيو 2026، فيما وصلت قيمة الديون المستحقة على مصر للصين إلى نحو 7.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، من إجمالي الدين الخارجي البالغ نحو 163.9 مليار دولار، بحسب بلومبرج.