في تحد لتحذير حكومي، عطل مزارعون في شمال اليونان، حركة المرور عند المعابر الحدودية، اليوم الأربعاء، في إطار احتجاج متصاعد على تأخر صرف مدفوعات الدعم الممولة من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التأخير عقب الكشف عن مطالبات احتيالية واسعة للحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي.
وقامت قوافل من الجرارات، بإغلاق الطرق المؤدية إلى مقدونيا الشمالية وبلغاريا وتركيا، مما أجبر السائقين على سلوك طرق بديلة طويلة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، خرج مئات المزارعين إلى الشوارع، وأغلقوا الطرق بالجرارات في عدة مناطق.
وتعد احتجاجات المزارعين أمرا شائعا في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم.
وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار في يونيو الماضي، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.
وقال وزير النظام العام اليوناني، ميخاليس كريسوكويديس، هذا الأسبوع إن الحكومة لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع قادة الاحتجاجات، لكنه حذر من أنها لن تتسامح مع إغلاق نقاط العبور الرئيسية، بما في ذلك الموانئ ومحطات السكك الحديدية.
وتم القبض على عشرات الأشخاص في أنحاء اليونان خلال الأسابيع الأخيرة بتهمة تقديم طلبات دعم زائفة، وذلك في إطار تحقيق أجراه مكتب الادعاء العام الأوروبي.
وقالت الهيئة المستقلة التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بالجرائم المالية، في نهاية أكتوبر الماضي، إن التحقيق مرتبط "بمخطط احتيال ممنهج واسع النطاق للحصول على الدعم وأنشطة غسل أموال".
وتضرر قطاع الزراعة في اليونان هذا العام بسبب تأخير صرف الدعم وتفشي جدري الماعز والأغنام الذي أدى إلى إعدام جماعي للماشية.
وتعهد منظمو الاحتجاجات، اليوم الأربعاء، بتوسيع نطاق الاحتجاجات، داعين الحكومة إلى تسريع مراجعة شاملة لنظام تقييم دعم المزارعين.
وقال كوستاس تزيلاس، عضو اللجنة الوطنية لغلق الطرق بوسط اليونان، لوكالة أسوشيتد برس: "كلما ازداد فقرنا، ازداد إصرارنا.. لا عودة إلى الوراء. علينا حل هذه المشكلات وإلا فلن يكون هناك مستقبل لنا".
وأضاف تزيلاس: "لقد سرق الانتهازيون الأموال. وعلى الدولة أن تستعيد هذه الأموال وأن تعيدها إلى المزارعين".