طالب أيمن عبدالحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة، بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات ألواح الطاقة الشمسية، لتأثيرها على تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، التي تستهدف مصر زيادة نسبة مساهمتها في إنتاج الطاقة، خاصة وأن هذه الألواح تمثل نسبة 50-60% من إجمالي تكلفة المحطة.
وقال، في بيان صحفي اليوم، إن فرض الرسوم يأتي تزامنًا مع ارتفاع أسعار الشحن عالميًا نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مما يزيد من الأعباء على الشركات ويؤثر على نمو الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أنه في الوقت الذى يتبنى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف تحول الطاقة فى مصر ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والشمسية في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، يفاجئ الجميع بقرارات جديدة لها أثر سلبى على إتجاه الدولة وسياستها، خاصة أن مصر على أعتاب استضافة قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ.
وصدر في أواخر نوفمبر من العام الماضى القرار الجمهورى رقم 558 بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية على عدد من السلع والمنتجات المستوردة، ومنها الخلايا الشمسية بنسبة 5% بداعي حماية الصناعة الوطنية.
وقال المدير التنفيذي للجمعية، إنه رغم أن الضريبة ليست كارثة فى حد ذاتها لكنها سلسلة من الإجراءات والقرارات المتداعية بدأت فى عام 2020 بالكتاب الدوري رقم 2 من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووضع عدد من العقبات والصعوبات أمام مستثمرى وشركات الطاقة الشمسية، بل والمستهلكين بالأساس وأسس لفرض ما يسمى "مقابل الدمج"، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"ضريبة الشمس".
وكشف أن كورونا أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام وتلاها ارتفاع جنونى فى أسعار الشحن (500%)، مؤكدا أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة تتراوح بين 45 إلى 60 مليون جنيه، وهو رقم متواضع إذا قورن بالآثار السلبية لهذا القرار.
وأشار إلى أن تشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المحلى يحتاج إلى التعاقد مع شركات عملاقة للإنتاج في مصر وتصدير الفوائض للمنطقة نظرا لعدم استيعاب السوق المحلي.