اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه شخصين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، لغسلهما ١٥٠ مليون جنيه حصيلة نصب على المواطنين راغبى استثمار أموالهم فى مجال الاستثمار العقارى واستصلاح الأراضى.
وذكرت الداخلية في بيان اليوم أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
يأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.