أظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الاحتفاء بذكرى التأسيس، التي تصادف اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3% خلال عام 2025.
وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس الست تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 9ر3 تريليونات دولار بنمو بلغ 9ر11% بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية 3ر2 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكدت المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميًا، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، بما يمثل 3ر 30% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.
وعلى صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 6ر 1تريليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 4ر7 نسبته مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 6ر849 مليار دولار ، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بإنتاج نفطي بلغ 6ر 16مليون برميل يوميًا، يمثل نحو 2ر22% من الإنتاج العالمي للنفط الخام.
وعلى مستوى التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نموًا متواصلًا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 85.2% مقارنة بعام 2012م، فيما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار بنمو استثنائي بلغ 6ر 237% مقارنة بعام 2007.
وفي القطاع السياحي، بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 3ر132مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.