- الشوبكى: ضرورة إعادة النظر فى واضعى القوانين
- فرحات: على المشرع إعادة إصدار القانون وفقا لصحيح الدستور
- عبدالمجيد: سرعة تعديل القوانين اختبار حاسم لجدية النظام فى إجراء الانتخابات
أجمع خبراء سياسيون على أن مصر بحاجة ماسة الآن لخبراء قانونيين ودستوريين على درجة عالية من الكفاءة لصياغة قوانين انتخابات محترمة لا تتعرض للطعن عليها، واعتبروا أن ذلك تحدٍ كبير أمام النظام كى يستكمل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.
وقال الباحث والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورعمرو الشوبكى لـ"الـشروق"، تعقيبا على قرار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: "دفعنا ثمن قانون به عوار قانونى ودستورى ولابد من إعادة النظر فى فلسفة وضع قانون القوائم الانتخابية المعيب".
وأضاف الشوبكى أنه رغم اقتصار وضع قانون الانتخابات البرلمانية على قانونين ودستوريين فقط لصياغة قانون دستورى فإنهم فشلوا فى وضع قانون خال من العوار الدستورى، وهو ما يحتم إعادة النظر فى فلسفة واضعى قانون الانتخابات البرلمانية، وأوضح أن هذا الحكم يعد بمثابة فرصة جيدة لمواجهة القانون المعيب، وغير المعبر عن التنوع الموجود فى المجتمع المصرى المتمثل فى قانون القوائم الذى يُعد بمثابة كارثة، على حد قوله.
وأشار الشوبكى إلى أنه ليس من المنطقى أن يذهب ناخب من محافظة الجيزة لاختيار مرشح داخل قائمة بها 45 مرشحا من مختلف محافظات الجمهورية تبدأ من الجيزة حتى مدينة حلايب وشلاتين، وأكد أن هذا الأمر أدى إلى صعوبة اختيار المرشحين داخل تلك القوائم وهو ما ألقى بدوره على فشل إيجاد صيغة توافقية لتكوين قوائم حزبية وسياسية، وإتهام البعض بوجود تدخلات من قبل أجهزة الدولة والاجهزة الأمنية فى عملية الاختيارات.
وقال الفقيه الدستورى نور فرحات إن حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات البرلمانية معناه نسف قانون الانتخابات البرلمانية بأكمله، وبالتالى أصبحت الانتخابات البرلمانية واجبة التأجيل بنص القانون لأن هذا الأمر ينطبق على القوائم والفردى، وأضاف أن قانون الانتخابات البرلمانية هو قانون غير دستورى تماما وعلى المشرع أن يعيد إصدار القانون وفقا لصحيح الدستور، قائلا "لا توجد مساحة للحديث عن أى شىء آخر، وقولا واحدا الانتخابات البرلمانية أصبحت مؤجلة"، وعن الميعاد المحدد لإعادة صياغة قانون تقسيم الدوائر مرة أخرى بما يتفق مع صحيح الدستور، قال فرحات إن هذا الأمر يسأل فيه المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية.
من جانبه، قال الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية وحيد عبدالمجيد إن تعديل النقاط التى شابها خلل بالقانون سيكون اختبارا حاسما وحقيقيا لجدية النظام السياسى فى إجراء الانتخابات، وأضاف أن "هيئة المفوضين حددت نقاط الخلل واقترحت حلولا سريعة لها"، وأن "التعديلات التى تتطلبها القوانين لن تحتاج اكثر من ثلاثة أسابيع"، وانه إذا تمت زيادة المدة عن هذا الحد فهذا يعنى ان النظام يرغب فى التسويف بالانتخابات".