قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، التي تقرر تصفيتها متوقفة منذ 4 سنوات، والعمال "قاعدين في بيوتهم"، وماكينات عمليات التشغيل كانت "متكهنة واتباعت، يعني القرار كان متاخد".
وأشار إلى أن حقوق العمال كان لها الأولوية الأولى في قرار تصفية الشركة.
وأضاف عصمت، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تنظيم إفطار لوسائل إعلام مختلفة، ردا على تساؤل الشروق حول ما تردد عن وجود عدد من الشركات ستلحق براكتا، أن الوزارة تسعى بكل الطرق لتطوير الشركات ومساعدتها للوقوف والعمل مجددا، حتى واذا كانت تحولت إلى خردة مثل شركة النصر للسيارات.
وأوضح أن النصر للسيارات تتجه لإنتاج سيارة كهربائية في ٢٠٢٥، كما تعاقدت مع وزارة النقل على إنتاج الف أتوبيس، وسيتم ذلك بشراكة مع شركة صينية.
وفي ٢١ مارس الماضي،قالت شركة راكتا في بيان للبورصة، إنه إعمالا للقانون الذي ينص على أنه في حالة بلوغ قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس المال لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حالة عدم زيادة رأس المال يجب العرض على الجمعية غير العادية لحل وتصفية الشركة، "وعلى ضوء نتيجة التصويت بين المساهمين والذي أسفر عن الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.
وأشارت خلال عرض حيثيات الوصول إلى القرار قائلة: "في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بشأن تطبيق أحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٠٣ لعام ١٩٩١، والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وعلى ما ورد في التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية عند دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والذي تبين منه أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ ١٨٠ مليون دولار لشراء ٣ خطوط إنتاج، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في فبراير الماضي، من إحالة أمر الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه مناسبا في ظل تطبيق نظام المعاش المبكرالاختياري وعدم وجود أي مستثمر للدخول في مشروع شراكة مع راكتا، وصل الأمر إلى العرض على الجمعية غير العادية التي وافقت على التصفية".