أيدت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، بعض الحماية القانونية للرئيس السوري السابق بشار الأسد، عندما كان في المنصب، وأنه لم يكن من الممكن ملاحقته على خلفية مزاعم بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
لكن محكمة النقض ذكرت أنه نظرا لأن الأسد لم يعد في السلطة "فيمكن أن تكون صدرت ضده مذكرات اعتقال، ويمكن إصدارها ضده على خلفية أعمال قد تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
ويمثل القرار ضربة للنشطاء الذين كانوا يأملون في أن تلغي المحكمة الحصانة الرئاسية، وهو قرار كان يمكن أن تكون له نتائج واسعة النطاق على قادة آخرين متهمين بارتكاب فظائع.