• مصطفى: توقعات بانتعاش في المبيعات خلال النصف الثاني من 2021
تستهدف الموازنة العامة للعام المالي المقبل، زيادة حصيلة الضرائب والرسوم على السيارات بنسبة 43.8%، لتسجل 11.545 مليار جنيه، مقابل 8.025 مليار متوقعة خلال العام المالي الجاري، وذلك وفقا للبيان التحليلي للموازنة العام المالي القادم 2021/2022.
وقال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن الزيادة المتوقعة في حصيلة الضرائب والرسوم على السيارات، نتيجة الزيادة فى رسوم التراخيص التي تم تطبيقها مؤخرا، كما أن مبيعات السيارات شهدت زيادة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع مصطفى أن تشهد نتائج مبيعات الربع الثاني من العام الجاري تراجعا بنسب تتراوح بين 5 و10% نتيجة الأزمة العالمية في نقص المكونات التي حدثت بعدد من مصانع العالمية للسيارات، فيما توقع حدوث تحسن فى مبيعات السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ووافق مجلس النواب فى فبراير الماضي، على تعديلات قانون المرور الجديد، والتي استحدثت مادة جديدة تنص على فرض رسم جديد على السيارات والمركبات بكل أنواعها، وتحدد قيمة الرسم وفقًا لنوع المركبة وسعة محركها اللترية ونوع التراخيص، على أن يزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة بما لا يجاوز 3 أضعاف الرسم، وتتراوح قيمة الرسم الجديد بين 20 وحتى 2500 جنيه، وفقًا لسعة المحرك اللترية ونوع تراخيص المركبة.
وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات السيارات في مصر بنسبة 30.7%، لتصل إلى 69.221 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 52.931 ألف سيارة خلال الفترة المقابلة من 2020.
وبحسب التقرير، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة 37% لتسجل 50.7 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 37 ألف سيارة فى نفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن يشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة حالة من الترقب نتيجة التأثيرات الناتجة عن أزمة كوفيد -19 وأزمة نقص المكونات التي حدثت بعدد من الشركات العالمية للسيارات.
وأضاف السبع أن مبادرة إحلال السيارات حركت المبيعات، خاصة السيارات المصنعة محليا، متوقعا أن يظهر تحسن في السوق أكتوبر المقبل.
وانطلقت مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تتيح المبادرة لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة، حيث وصل عدد الطلبات بها إلى 70 ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة، منها 38 ألف طلب استوفى الشروط المقررة، وفق بيان سابق لوزارة المالية.
وبحسب البيان التحليلي للموزانة العامة، من المتوقع ارتفاع حصيلة رسوم التنمية على تسير السيارات بنسبة 29.11%، لتصل إلي 6.359 مليار جنيه، مقابل 4.925 مليار خلال العام المالي الجاري، كذلك من المتوقع أن ترتفع حصيلة رسوم التنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليا والمستوردة من الخارج بنسبة 49.2%، بينما من المتوقع أن تتراجع الضرائب على السيارات الخاصة بنسبة 2.1% لتسجل 377 مليون جنيه، مقابل 385 مليون جنيه.