أكد مسؤول عراقي، أن الحنطة المنتجة محليا خلال الموسم الزراعي الحالي لا تلبي احتياجات العراق، وأنه بحاجة لاستيراد 3 ملايين طن لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي.
وقال محمد حنون، مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن "كميات الحنطة المتوقع تسويقها للموسم الحالي، والبالغة مليوني طن، لا تكفي لتلبية متطلبات البطاقة التموينية، والعراق بحاجة إلى استيراد ثلاثة ملايين طن لسد العجز".
وأضاف أن وزارة التجارة "مستمرة بعمليات تسويق الحنطة في المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد، فضلا عن تسويق الكميات المنتجة في إقليم كردستان التي تجاوزت 300 ألف طن حتى الآن".
وأكد أن "إقرار قانون الأمن الغذائي سيوفر للوزارة تخصيصات لاستيراد 3 ملايين طن من القمح"، لافتا إلى أن "الأمن الغذائي بحاجة إلى توفير أكثر من 5 ملايين و600 ألف طن لضمان تجهيز 12 وجبة غذائية خلال عام واحد في البطاقة التموينية".
وكشف عن "حاجة العراق إلى 460 ألف طن شهريا من الحنطة لتوزيعها بين المواطنين".
ويدرس البرلمان العراقي هذه الأيام مشروع قانون للدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقيمة 25 تريليون دينار عراقي، وذلك بعد تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي وبالتالي عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال الحالية لوضع مشروع للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022.
وبحسب تقارير عراقية فإن الحكومة حققت وفورات مالية كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المتوقع أن تصل احتياطيات البنك المركزي العراقي بنهاية العام الحالي إلى 90 مليار دولار.