قال النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، إن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث تتضمن 3 ملفات رئيسية، في مقدمتها استكمال العمل على مشروع إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، وتقديم تعديلات على قانون الاستثمار، والعمل على تعديل الحد الأدنى للمعاشات.
وأضاف "قورة"، عبر برنامج "48 ساعة" على قناة "TEN"، الأربعاء، أن ملف تنظيم السوق العقاري بدأ العمل عليه منذ عام، مؤكدًا استمراره فيه حتى يرى النور، في ضوء دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بضرورة وضع تنظيم للسوق العقاري، مشيرًا إلى أن الحكومة طرحت مسودة قانون، لكنها لم تتضمن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، وإنما جاءت في إطار اتحاد المطورين، وهو ما يمثل نقطة خلاف بينه وبين الحكومة.
وأوضح أن رؤيته تقوم على إنشاء هيئة مستقلة تدافع عن حقوق المشترين، وفي الوقت ذاته تعمل على حل المشكلات التي تواجه المطورين، مضيفًا أن المشتري هو الطرف الأكثر تضررًا في السوق العقاري، ومن ثم يجب ضمان حصوله على الوحدة التي يرغب في شرائها بالمواصفات والسعر والجودة المطلوبة.
وتابع أنه يعتزم التقدم بتعديلات على قانون الاستثمار، بهدف تنشيط الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، من خلال آليات جديدة ومكملة للحوافز الموجودة في القانون الحالي.
ولفت إلى أن ملف المعاشات يمثل أولوية أخرى ضمن أجندته التشريعية، لأن هناك حاجة إلى تحقيق العدالة من خلال رفع مستوى المعاشات، بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، معبرًا عن اهتمامه بوضع آليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإدخال الفئات والمنشآت التي لا تخضع للمنظومة الضريبية ضمنها، بما يحقق العدالة الضريبية بين المواطنين.